الدوحة، القاهرة في 23 سبتمبر /قنا/ أعلنت جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) عن إطلاق الجناح العربي للمناخ كمنصة مشتركة خلال المؤتمر الحادي والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.
وأفاد بيان للجانبين بأن الجناح، الذي صمم ليكون منصة للتواصل الإقليمي والدولي، يهدف إلى جمع ممثلي الحكومات والمؤسسات وقطاع الأعمال والممارسين في مجال العمل المناخي، لتبادل الخبرات وبناء الشراكات ودعم التنفيذ العملي للعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف المادة السادسة من اتفاق باريس.
وأشار البيان إلى أن الجناح بهويته العربية الجامعة وتطلعاته الدولية، سيتيح لجميع المشاركين من مختلف الدول والقطاعات فرصا لتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات ودعم العمل المشترك في مجال العمل المناخي على الساحة العالمية، وسيتم الكشف عن جدول أعماله وبرنامجه قبيل انعقاد مؤتمر COP31.
وتعليقا على هذا التعاون، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC): “تتطلب مواجهة تغير المناخ تعاونا يتجاوز الحدود، ويجمع بين مختلف القدرات والرؤى. ويعكس تعاوننا مع جامعة الدول العربية التزاما مشتركا بدفع عجلة العمل المناخي دعما للتنمية المستدامة، ومن خلال الجناح العربي للمناخ، نهدف إلى تعزيز الروابط بين الطموحات الإقليمية والتعاون الدولي، وبناء شراكات تسهم في تحقيق تقدم مستدام يعود بالنفع على المنطقة والعالم”.
ومن جانبه، قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية: «سيوفر الجناح العربي للمناخ مساحة للدول العربية وشركائها من مختلف أنحاء العالم لطرح الأولويات وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات الاهتمام المشترك. ونتطلع، بالتعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إلى تعزيز التواصل بين الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية، ودعم حوار بناء يفتح آفاقا أوسع للتعاون في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية”.
يشار إلى أن التنظيم المشترك للجناح العربي للمناخ يأتي في إطار مذكرة تفاهم وقعتها جامعة الدول العربية العام الماضي مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول في قطاع الطاقة والاستدامة البيئية، حيث حددت المذكرة مجالات للتعاون تشمل بناء القدرات في إطار المادة 6، وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات.
