باريس في 29 سبتمبر /قنا/ أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية أن احتياجات تمويل الدولة ستبلغ 339.7 مليار يورو في عام 2027، بزيادة 28 مليار يورو مقارنة بالاحتياجات المحدثة لعام 2026، مشيرة إلى أن الدولة ستقترض 340 مليار يورو صافيا من عمليات إعادة الشراء، وهو مستوى قياسي، مقابل 311.7 مليار يورو في 2026.

وأوضحت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي تتولى إدارة ديون الدولة، في بيان اليوم، أن هذه الزيادة تعود خصوصا إلى ارتفاع استحقاقات السندات متوسطة وطويلة الأجل بمقدار 19.4 مليار يورو، مع حلول آجال سندات أصدرت خلال السنوات الماضية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وأضافت أن الدولة ستلجأ إلى الأسواق لتمويل خطة التعافي والصمود الوطنية بعد انتهاء التمويل الأوروبي لها في نهاية 2026، والذي بلغ 6.1 مليار يورو هذا العام.

وتوقعت الوكالة ارتفاع تكلفة خدمة دين الدولة إلى 72.9 مليار يورو في 2027، مقابل 62.6 مليار يورو في 2026 وفق أرقام قانون المالية، بينما تقدر وزارة الاقتصاد تكلفة الدين بـ65 مليار يورو للعام الحالي، وفق منهجية حساب مختلفة قليلا.

وقال أنطوان ديروين المدير العام للوكالة إن “الدين الجديد يصدر بسعر فائدة أعلى بكثير من الديون التي يحين استحقاقها”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأرقام تخص ديون الدولة فقط، ولا تشمل إجمالي الدين العام، فيما تستهدف الحكومة عجزا في المالية العامة عند 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.

وتفترض فرنسا فائدة قدرها 4.3 بالمئة على الاقتراض لأجل عشر سنوات في 2027، فيما بلغت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات 4.80 بالمئة اليوم.