مسقط في 3
أكتوبر 2026 /العُمانية/ أظهرت البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة
الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان بلغ
نحو 903.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً نموًّا
بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة بنحو 777.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام
2025، الأمر الذي يعكس تنامي حجم الأصول الاستثمارية لقطاع التأمين ودوره في توظيف
موارده في مختلف الأوعية الاستثمارية.

وتستند شركات
التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين
والتأمين التكافلي، التي تنظم استثمارات الشركات وتحدد الضوابط والنسب المرتبطة
بمختلف الأوعية الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز
المالية للشركات.

وتشير البيانات
إلى استحواذ شركات التأمين الوطنية على نحو 599.5 مليون ريال عُماني من إجمالي
استثمارات القطاع، مقابل نحو 303.8 مليون ريال عُماني للشركات الأجنبية، لتشكّل استثمارات
الشركات الوطنية ما يقارب ثلثي إجمالي استثمارات القطاع، بما يعكس حجم حضورها في
النشاط الاستثماري لقطاع التأمين في سلطنة عُمان.

كما أظهرت
البيانات استمرار تمركز الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين داخليًّا، حيث
وجّهت الشركات الوطنية نحو 80 بالمائة من إجمالي استثماراتها إلى السوق المحلي،
مقابل نحو 20 بالمائة خارج سلطنة عُمان.

فيما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين الأجنبية داخل سلطنة عمان
نحو 86 بالمائة من إجمالي استثماراتها، بما يعكس استمرار توجيه جانب كبير من أصول
القطاع نحو الأوعية الاستثمارية المحلية.

وتوزعت
استثمارات شركات التأمين الوطنية على عدد من الأوعية الاستثمارية، حيث استحوذ
النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بقيمة بلغت نحو 269.2 مليون ريال عُماني،
بما يمثل قرابة 45 بالمائة من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية.

وبلغت
الاستثمارات في السندات التجارية نحو 87.3 مليون ريال عُماني، وفي السندات
الحكومية نحو 77.4 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الاستثمارات في الأسهم المدرجة
نحو 76 مليون ريال عُماني، إلى جانب نحو 55.6 مليون ريال عُماني في صناديق
الاستثمار و28.9 مليون ريال عُماني في العقارات.

وعلى مستوى
القطاع، أظهرت البيانات نمو الاستثمارات داخل سلطنة عُمان بنحو 14.7 بالمائة
مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، وسجل عدد من الأوعية الاستثمارية معدلات نمو
ملحوظة؛ إذ ارتفعت الاستثمارات في صناديق الاستثمار بنسبة 114.1 بالمائة، وفي
الأسهم المدرجة بنسبة 69.5 بالمائة وفي السندات التجارية بنسبة 51.5 بالمائة، كما
ارتفعت الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة بنسبة 39.9 بالمائة والنقد والودائع
بنسبة 3.2 بالمائة.

وفي المقابل، انخفض الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 1.2 بالمائة
والعقارات بنسبة 2.2 بالمائة.

كما سجلت
الاستثمارات خارج سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 23.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها
من عام 2025، حيث ارتفعت الاستثمارات الخارجية في السندات التجارية بنسبة 56
بالمائة، والنقد والودائع بنسبة 24.9 بالمائة، وصناديق الاستثمار بنسبة 22.7
بالمائة، والسندات الحكومية بنسبة 13.3بالمائة، فيما تراجعت الاستثمارات في الأسهم
المدرجة والقروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة بنسبة 28.8 بالمائة و19
بالمائة على التوالي.

وفيما يتعلق
بحجم الاستثمارات على مستوى الشركات، استحوذت أكبر 4 شركات على نحو 44 بالمائة من
إجمالي استثمارات القطاع؛ حيث جاءت ظفار للتأمين بإجمالي استثمارات بلغ نحو 113.3
مليون ريال عُماني، تلتها مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) بنحو 108.2 مليون ريال
عُماني، ثم ليفا للتأمين بنحو 101.4 مليون ريال عُماني، فيما بلغت استثمارات
العُمانية القطرية للتأمين نحو 76.9 مليون ريال عُماني.

وتعكس هذه
المؤشرات استمرار نمو النشاط الاستثماري لقطاع التأمين وتنوع محافظه الاستثمارية،
إلى جانب تمركز جانب كبير من استثماراته داخل سلطنة عُمان، بما يعزز من دور شركات
التأمين كمستثمر مؤسسي، ويسهم في توجيه الأموال نحو قنوات استثمارية متعددة تدعم
النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل.

/العُمانية/

محمد السيفي

النشرة
الاقتصادية