المحكمة العليا في الهند تسمح بالاحتجاج السلمي وإزالة القيود وإطلاق سراح المحتجزيننيودلهي – 11 – 10 (كونا) — أصدرت المحكمة العليا في الهند اليوم الأحد توجيهاتها للحكومة المركزية بضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع والاحتجاج السلمي في خطوة تمثل تحولا إيجابيا لمئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الهندية.ووجهت هيئة قضائية في جلسة خاصة للمحكمة العليا المحامي العام توشار ميهتا بضمان عدم احتجاز المحتجين السلميين بشكل غير قانوني وضمان سير خدمات مترو دلهي والسكك الحديدية بشكل طبيعي وعدم تعطيل خدمات الإنترنت وإزالة الحواجز من الطرق.كما أمرت المحكمة بضمان عدم عرقلة عمل المحامين والصحفيين وغيرهم من المهنيين أثناء أداء مهامهم وطالبت بالإفراج عن المحتجين الذين كانت الشرطة قد احتجزتهم على خلفية الاحتجاجات.وجاء قرار المحكمة العليا ليمثل نجاحا كبيرا للمحتجين تحت لواء حركة كوكرتش جانتا بارتي التي يقودها الشباب وذلك مع دخولهم اليوم الثاني من الاحتجاجات التي تطالب باستقالة كبير مفوضي الانتخابات جيانيش كومار. ويطالب المحتجون باستقالة كومار بسبب دوره المزعوم في تنفيذ المراجعة المكثفة الخاصة لسجلات الناخبين في البلاد وهي العملية التي أدت إلى شطب أسماء ملايين الناخبين المستحقين.وفي وقت سابق اليوم أمر قاض في دلهي بالإفراج عن قادة الحركة بمن فيهم أبهيجيت ديبكي وأشوتوش رانكا وسوراف داس الذين كانوا قد احتجزوا أمس عند وصولهم إلى مطار دلهي قادمين من مومباي لقيادة الاحتجاج.كما أُطلق سراح اليوتيوبر البارز دروف راثي والعديد من رؤساء وزراء الولايات السابقين بمن فيهم ماماتا بانيرجي (البنغال الغربية) وأرفيند كيجريوال (دلهي) وبيناراي فيجايان (كيرالا) بعد احتجازهم أمس.ويحاول المحتجون التوجه إلى منطقة جانتر مانتار رغم الحواجز التي وضعتها الشرطة وإغلاق الطرق وسط تقارير تفيد بوقوع مواجهات واستخدام الشرطة للهراوات في عدة مواقع.وفي مؤتمر صحفي بعد إطلاق سراحهم أكد قادة الاحتجاجات أنهم لن يوقفوا حراكهم حتى تتم تلبية جميع مطالبهم. (النهاية)أ ت ك / ن س ع