الخزانة الامريكية تفرض غرامات هائلة على ثاني أكبر مصرف أمريكي بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوباتواشنطن – 13 – 10 (كونا) -— أعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الثلاثاء فرض غرامات تتجاوز 21ر1 مليار دولار على (بنك أوف أمريكا) وهو ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة وذلك نتيجة اتهامه بانتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات تمثل “فرض ثالث أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة وأكبر غرامة في تاريخ مكتب مراقب العملة”.وأشارت إلى ان شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية فرضت غرامة قدرها “2ر1 مليار دولار نظرا لفشل البنك في الحد من مخاطر تمس الأمن القومي ذات أولوية والإبلاغ عنها بما في ذلك شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير المشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية”.وأفادت بأن مكتب مراقب العملة فرض غرامة مالية مدنية بقيمة “750 مليون دولار بسبب القصور وعدم الفعالية في برنامج البنك للامتثال لقوانين السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال”.وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها “اعلن عن اتفاقية تسوية بقيمة 6ر11 مليون دولار مع البنك بشأن انتهاكات ظاهرة لعدة برامج عقوبات بما في ذلك تلك المتعلقة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي”.وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان “تقف المؤسسات المالية في الخطوط الأمامية لحماية أمننا الاقتصادي والوطني وعندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات فإن العواقب تتجاوز حدود البنك نفسه ما يعرض النظام المالي الأمريكي بأكمله لمخاطر كبيرة تتعلق بالتمويل غير المشروع”.وشدد بيسنت على أن إجراءات اليوم “توجه رسالة واضحة تقول حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون”.وقالت الوزارة في بيانها ان هذه الإجراءات مجتمعة تؤكد على “أهمية الامتثال الفعال للمتطلبات الأمريكية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظم العقوبات”.وأكدت انه “نظرا للطبيعة المترابطة للمخاطر المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ينبغي على المؤسسات المالية ضمان تكامل جهود الامتثال في هذين المجالين بفعالية بحيث تعزز كل منها الأخرى”. (النهاية)ر س ر / ر ج