واشنطن في 14 أكتوبر 2026 /العُمانية/ أصدر صندوق النقد الدولي نداءً عاجلًا للاقتصادات المتقدمة وغيرها لخفض الإنفاق الحكومي والعجز ومستويات الدين، محذرًا من أن التأخير سيصعب تلك المسألة في السنوات القادمة.وقال رودريغو فالديز رئيس قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي: إن ارتفاع عوائد السندات السيادية يزيد من الضغوطات المالية في الوقت الذي يستعد فيه الدين العام لأن يصل لـ100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية ما يترك للدول هامشًا أقل للتأخير.ورأى فالديز بأن الأمر عاجل، وأن الظروف قد تغيرت. مشيرًا في ذلك إلى الضغوط التضخمية ومستويات الدين العالمي المرتفع وارتفاع عوائد السندات السيادية.ووضح بأن التحدي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي لديها مستويات ديون مرتفعة هو بناء دعم سياسي لخطط ملموسة لاحتواء تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، والحد من الآثار الجانبية على باقي العالم.وواصل فالديز في مدونة اليوم: كلما انتظرت الدول كلما أصبحت التعديلات أكثر إيلامًا. لافتا إلى أن تأخير التعديلات سيؤدي إلى زيادة مواطن الضعف المالي وتضييق هامش الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات.وذكر بأن ظروف التمويل للعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تزال مواتية لكن ذلك ربما لا يستمر. وأشار إلى أن الدول منخفضة الدخل، التي كانت تواجه بالفعل قيودًا أكبر على التمويل الخارجي، تحتاج إلى تعزيز أنظمتها الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.وفيما يتعلق بملف الطاقة، قال فالديز إن مزيدًا من الدول باتت تسمح بانتقال الارتفاع في أسعار الطاقة إلى المستهلكين، لكن العديد منها لا يزال يعتمد على إجراءات واسعة النطاق ومكلفة لحماية السكان من تداعيات هذه الزيادات.وقدّر التكلفة المالية الإجمالية لهذه الإجراءات بنحو 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التدابير من شأنه أن يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع على مستوى العالم./العُمانية/أسماء