دبي في 14 أكتوبر/ وام/ أعلنت “جمارك دبـي” أن نسبة معاملات الدفع اللانقدي سجلت 99.3% من إجمالي معاملات الدفع خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 99.4% فـي عام 2025، و99.2% فـي عام 2024. يأتي ذلك فـي إطار دعمها لاستراتيجية “دبـي اللانقدية”، وتعزيز جمارك دبـي لتكامل خدماتها الجمركية ومدفوعاتها اللانقدية دعماً لاستراتيجية “دبـي اللانقدية”، بما يسهم فـي تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة ممارسة الأعمال.

وتعكس هذه النتائج تطور البنية الرقمية للدائرة، وكفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وحرصها على توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً فـي التحول نحو مجتمع لانقدي متكامل، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان دائرة المالية بحكومة دبـي، فـي 9 أكتوبر الجاري، تحقيق المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية “دبـي اللانقدية”، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبـي، فـي أكتوبر 2024.

وبلغ مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى الإمارة 90.1%، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، فيما وصل مؤشر التمكين الرقمي فـي القطاع الحكومي إلـى 100%. وقد ثمّنت دائرة المالية مساهمة جمارك دبـي فـي دعم مستهدفات الاستراتيجية، مشيدة بأدائها فـي التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على المعاملات اللانقدية.

وعلـى صعيد العمليات التشغيلية أنجزت جمارك دبـي 23 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت نسبة التبني للقنوات الرقمية 99.6%، فيما ارتفع مؤشر السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلـى 98%. وتجدر الإشارة إلـى أن عدد المعاملات الجمركية المذكور يعكس حجم العمليات الجمركية المنجزة، ولا يرتبط بعدد عمليات الدفع اللانقدي.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي، أن تكامل الخدمات الحكومية والمدفوعات اللانقدية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فـي توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة وتعزيز تنافسية دبـي.

وقال سعادته: “نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين فـي دبـي. فالقيمة الاقتصادية للتحول الرقمي تتجسد فـي الوقت الذي نوفره للمتعامل، والإجراءات التي نختصرها، والموثوقية التي نضيفها إلى حركة التجارة. ونعمل على أن تكون الخدمة الجمركية وإجراءات السداد والرقابة أجزاء مترابطة من رحلة واحدة، تدعم انسيابية التجارة وتحافظ على حقوق المتعاملين والإيرادات العامة وأمن المجتمع”.

وأوضح سعادته أن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية جمارك دبـي 2026–2030 القائمة على تمكين التجارة الموثوقة، ويدعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، من خلال تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرة الشركات على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: “تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال. ونعمل على ربط سهولة السداد بدقة المعالجة المالية ووضوح الإجراءات، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سلاسة، ويحافظ على كفاءة الرقابة المالية وحماية الإيرادات”.

وقال عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي فـي جمارك دبـي: “نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية، من خلال مراجعة رحلة المتعامل وإعادة هندسة الإجراءات وتحسين جودة البيانات وتكاملها، وتوظيف الأتمتة لتقليل الخطوات المتكررة ورفع كفاءة معالجة المعاملات”.

ويشكل نظام “مرسال 2” ركيزة أساسية في تكامل العمليات الجمركية والخدمات الإلكترونية وإجراءات الدفع وإدارة المخاطر، بما يسهل إنجاز المعاملات ويدعم مرونة الأعمال، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة والامتثال.

تواصل جمارك دبـي تطوير منظومتها علـى أساس رحلة مترابطة تجمع إنجاز الخدمة والسداد والرقابة، بما يحول الكفاءة الجمركية إلى رافد لتنافسية الأعمال ونمو التجارة فـي دبـي.