أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، مذكرة تفاهم لتطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة.
وقّع المذكرة سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وسعادة خلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025”.
وتتضمن المذكرة تنفيذ مشاريع ومبادرات إستراتيجية مشتركة، من أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة، والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، إلى جانب دعم استدامة وتطوير الأعمال التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة في قطاع الطاقة.

كما تشمل المذكرة توحيد الجهود الرقابية، وتبادل البيانات الفنية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وفتح آفاق لمشاريع مستقبلية مبتكرة في مجالات الرقابة الذكية والبحث العلمي وحملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمواد البترولية.
وقال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، إن الشراكة بين الدائرة ومع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة تجسد التزام الطرفين بتعزيز السلامة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة، وذلك من خلال تحسين آليات التنسيق وتبنّي أنظمة المراقبة الرقمية، والعمل على تعزيز القدرات في إدارة المواد الخطرة والمواد البترولية بمسؤولية، بما يضمن تداولاً آمنا وحماية شاملة للمجتمع.
من جانبه، أكد سعادة خلفان عبدالله المنصوري، أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لجهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لإدارة هذه المواد في الإمارة، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية، بما يسهم في حماية المجتمع والبيئة، وتحقيق استدامة قطاع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد والاستثمار في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة ومتكاملة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تعتمد على التقنيات الحديثة والربط الذكي، وتستند إلى السياسات الوطنية الراسخة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والسلامة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزّز نهج أبوظبي في الحوكمة الرشيدة ودعم المرونة التشغيلية لقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ عمليات مشتركة، وحوكمة تداول المواد الخطرة، ودعم عمليات الاستجابة للطوارئ من قبل الجهات المعنية، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة في قطاع الطاقة.