ألمانيا تدافع عن إجراءاتها لتشديد ومراقبة الحدود بسبب الهجرة غير الشرعيةبرلين – 14 – 5 (كونا) — دافعت الحكومة الألمانية الجديدة اليوم الأربعاء عن قرار تشديد الرقابة على حدودها الخارجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية مؤكدة اتساق قرار التشديد مع القوانين الألمانية والأوروبية.وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت في تصريح صحفي إن إرجاع لاجئين غير شرعيين من على الحدود إلى بلد ثالث آمن يتم وفق تطبيق السلطات الألمانية المختصة “القوانين الوطنية”.وأشار دوبرنت إلى المادة رقم (72) من “معاهدة دبلن 3” الأوروبية قائلا إن هذه المادة هي “عبارة عن استثناء يمكن اللجوء إليه – إذا اقتضت الضرورة لتطبيق القوانين الوطنية – وهذا ما تقوم به السلطات الألمانية.وتنص المادة المشار إليها “إلى السماح استثنائيا للدول الأعضاء بطرد رعايا أجانب من على حدودها للحفاظ على الأمن الداخلي والنظام”.وتأتي تصريحات وزير الداخلية الألماني على خلفية انتقادات لسياسته بخصوص الهجرة واللجوء بعد إيعازه لشرطة الحدود بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية لا سيما مع بولندا والنمسا وإرجاع اللاجئين غير الشرعيين إلى هذه الدول باستثناء الحوامل والنساء برفقة أطفال والمرضى وذلك في إطار ما تصفهم القوانين الألمانية ب “الفئات الضعيفة”.ويتضمن الاتفاق الحكومي الذي وقعه المحافظون الألمان مؤخرا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل الحكومة الجديدة على تشديد الرقابة على الحدود الخارجية لألمانيا وإرجاع اللاجئين غير الشرعيين من على الحدود.كما يشار إلى أن قضية الهجرة واللجوء كانت من أبرز القضايا التي ناقشتها الحملة الانتخابية الأخيرة للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 23 فبراير الماضي وتمخضت عن فوز الاتحاد المسيحي الديمقراطي فيها. (النهاية)ع ن ج / ن س ع