أمين عام اتحاد مصارف الكويت يؤكد أهمية التعاون بين المصارف العربية لمواجهة الأزماتبيروت – 18 – 9 (كونا) — أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الخميس أهمية التعاون والتكامل بين المصارف العربية لمواجهة الازمات والتحديات الاقتصادية في المنطقة.جاء ذلك في تصريح للرفاعي أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في افتتاح ملتقى المصارف العربية في بيروت تحت عنوان (برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات).وشدد الرفاعي على أهمية الملتقى في عرضه لتجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية لاسيما في البلدان التي تواجه ازمات مالية واقتصادية.وقال إن “دولة الكويت تمتلك من الخبرات والتجارب المصرفية التي جعلت وضعها الاقتصادي متينا وذلك بسبب السياسة المالية والاقتصادية الحصيفة التي اتبعتها الكويت” لافتا الى وجود جهات رقابية تقوم برعاية هذه السياسات ومن أبرزها وزارة المالية والبنك المركزي اللذين اسهما في تحصين الوضع الاقتصادي.وأضاف أن أوضاع المصارف الكويتية تتميز بالمتانة والمؤشرات المالية تؤكد وضعها الجيد وانه من خلال المشاركة في الاجتماعات والمنتديات العربية المتخصصة يتم تبادل الخبرات مع نظيراتها من الاتحادات والمصارف العربية.وأشار الى ان وزير المالية اللبناني ياسين جابر اطلعنا خلال الملتقى على بعض الخطوات التي يقوم بها لبنان للتعامل مع أزمته الاقتصادية والمالية مشددا على أهمية تبادل هذه التجارب لأن من شأنها أن “تثري خبراتنا في القطاع المصرفي العربي وتغني تجاربنا في العمل العربي المشترك”.ولفت الرفاعي إلى أن مشاركته في الملتقى تتزامن مع حضوره لاجتماع الأمناء العامين للمصارف العربية الذي يعقد في بيروت في مقر اتحاد المصارف العربية لتبادل الخبرات بين اتحادات المصارف في الدول العربية وعرض تجاربهم.وكان وزير المالية اللبناني أكد في كلمته بافتتاح الملتقى “أهمية الملتقى لمناقشة الأزمات المصرفية التي تعيشها منطقتنا العربية خاصة الازمة اللبنانية التي تشمل كامل النظام المصرفي والتي تحولت إلى أزمة نظام مالي”.وقال جابر إن لبنان بدأ “يخط طريقه بخطى علمية وعملية إلى بدء التعافي من الأزمة الاقتصادية المالية والمصرفية” مؤكدا حرص الحكومة على استعادة لبنان استقراره وريادته.واشار الى ان ازمة لبنان لا تقتصر اسبابها على امور مالية بحتة إنما على أوضاع سياسية وأمنية خاصة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة والمتمادية وظروف اقليمية معقدة عكست بتأثيراتها السلبية على الداخل اللبناني.من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه في كلمته إن “في تجارب الدول العربية في الازمات المصرفية والاقتصادية نماذج متباينة ولكنها مليئة بالدروس المستقاة مثل مصر والاردن والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي”.وأضاف أن تلك الدول “تمكنت من تعزيز استقرار قطاعاتها المصرفية من خلال اصلاحات هيكلية شاملة شملت رسملة المصارف وتطوير اليات الرقابة واعادة هيكلة الديون اضافة الى تعزيز الشمول المالي وتعزيز الابتكار المصرفي”.وبين في هذا الصدد أهمية “التخطيط الاستراتيجي والشفافية والحوكمة الرشيدة والتي يمكن ان تحول الازمات الى فرص لتعزيز متانة النظام المالي”.بدوره أشار مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) نيرنجان سارانجي الى ان البنوك تعد محورية لتحويل التعهدات العالمية بالتمويل إلى مشاريع قابلة للاستثمار في الداخل.ولفت الى انه وفقا لتقرير (اسكوا) عن آفاق الديون والمالية العامة يصل دين المنطقة إلى مستويات حرجة ويقترب الدين العام الإقليمي من 6ر1 تريليون دولار في عام 2024.وبين ان الدول العربية متوسطة الدخل تحمل حوالي 850 مليار دولار أي ما يقرب من 70 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي مع ان العديد منها يتجاوز 90 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.واعتبر ان البنوك ليست العمود الفقري للاستقرار المالي في منطقتنا فحسب بل هي “محركات للاستثمار في المناخ وأهداف التنمية المستدامة”.ودعا البنوك العربية لتكون “محركات للمرونة والشمول والازدهار ومحفزة لسد فجوات السيولة وتمويل المناخ والاستثمار من خلال توسيع نطاق الأدوات التي تقلل المخاطر وتجذب رأس المال الخاص”.وينظم الملتقى على أمد يومين بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.ويعرض الملتقى في جلساته دور البنوك المركزية في دعم المصارف خلال الازمات وتشخيص الواقع الحالي للقطاعات المصرفية في الدول العربية المتأزمة اضافة الى عرض لأطر التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق العربية. (النهاية)ا ي ب / أ م س
