إسبانيا تحقق في “الانتهاكات الجسيمة” للقانون الدولي في قطاع غزةمدريد – 18 – 9 (كونا) — أصدر النائب العام في إسبانيا قرارا بإنشاء فريق للتحقيق في ما إذا كانت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تشكل “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني”.وذكرت النيابة العامة الاسبانية في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي اليوم الخميس أن الفريق يتكون من المدعي المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية والمدعي العام للمحكمة الوطنية بالتعاون مع الإدارة المتخصصة في التعاون الدولي بالنيابة العامة.وأضاف البيان أن النائب العام ألفارو غارثيا اتخذ القرار بناء على طلب من المدعي المسؤول عن قضايا حقوق الانسان والذاكرة الديمقراطية التي قدمت في يونيو الماضي ملفا أوليا عقب تقرير للشرطة الوطنية الإسبانية حول ممارسات قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة تضمن شهادات وأدلة ميدانية وصفت بأنها “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان”.وبحسب النيابة العامة فإن إسبانيا ملزمة بالتعاون مع المحاكم الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة لافتة إلى أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة صنفت هذه الأفعال بأنها إبادة جماعية بموجب اتفاقية 1948.بدورها قالت المدعي المسؤول عن قضايا حقوق الانسان وزيرة العدل سابقا في حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز دولوريس دلغادو في تصريح لإذاعة (كادينا سير) المحلية إن المحاكم الإسبانية لا يمكنها محاكمة رؤساء الدول أو الحكومات بل يقتصر دورها على جمع الأدلة وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.وأضافت أن “الأدلة الواردة بشأن جرائم حقوق الإنسان المحتملة في غزة وفيرة وتتراكم يوميا” في ظل استمرار هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.(النهاية)ه ن د / م ع ك