أبوظبي في 16 يوليو / وام / أطلقت كلية أبوظبي للإدارة “ADSM”، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة غراسيا، وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، “برنامج القيادة التنفيذية للمواهب الإماراتية”.

ويهدف هذا البرنامج الاستراتيجي إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية لتولي المناصب القيادية والتنفيذية العليا في مختلف قطاعات الدولة، حيث من المقرر أن تنطلق الدفعة الأولى نهاية شهر أغسطس 2026، بمشاركة تتراوح بين 40 إلى 50 من المواهب الإماراتية.

وجاء الإعلان الرسمي خلال حفل استضافته الكلية بحضور شركاء استراتيجيين وقيادات أكاديمية وممثلين عن الجهات الحكومية.

وأكد الدكتور مارك بولين، رئيس كلية أبوظبي للإدارة، التزام الكلية بتأهيل الخريجين وإعداد قادة المستقبل عبر نهج تعليمي تطبيقي يعزز الابتكار والبحث العلمي والتميز الأكاديمي لمواكبة بيئة الأعمال المتطورة.

كما أشار البروفيسور مارك أودي، العميد الأكاديمي للكلية، إلى التحول الشامل للمؤسسة كمنظومة تعليمية متكاملة تتماشى مع الأولويات الوطنية، مسلطاً الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع المعهد الملكي للإدارة (CMI) في المملكة المتحدة لتوفير مسارات دولية معتمدة تعزز القدرات القيادية للمشاركين.

وأوضحت فرح شخاشيرو، نائب رئيس مجموعة غراسيا، أن البرنامج يركز بقوة على التطبيق المباشر في بيئة العمل من خلال التدريب التنفيذي والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر مؤسسي ملموس.

وفي السياق ذاته، شدد مات برايان، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الملكي للإدارة، على أهمية هذه الشراكة في منح المشاركين مؤهلات قيادية وإدارية معترفاً بها عالمياً، وإتاحة الوصول إلى شبكة مهنية دولية وموارد تعليمية واسعة لتوسيع آفاقهم وتطوير مسيرتهم المهنية.

وحول التفاصيل الأكاديمية، استعرضت الدكتورة رزان المصري، رئيسة قسم التعليم العام في كلية أبوظبي للإدارة، مسارات البرنامج المصممة وفق نموذج تعليمي تنفيذي مدمج، والذي يتيح الاختيار بين مؤهلين من المستوى السابع (Level 7) معتمدين من المعهد الملكي للإدارة ويعادلان مستوى الدراسات العليا.

ويوفر مسار الشهادة تجربة مكثفة تركز على القيادة الاستراتيجية واستراتيجيات المؤسسات، بينما يتوسع مسار الدبلوم ليغطي إدارة المخاطر الاستراتيجية والبيانات والتسويق، ويُختتم بمشروع تطبيقي متكامل يجمع بين ورش العمل الحضورية وأدوات التعلم الرقمية، لضمان الارتقاء بأداء المؤسسات وتسريع مسيرة الدولة نحو الريادة والنمو الاقتصادي المستدام.