روما في الأول من أكتوبر /العُمانية/ أعلنت وزارة المالية الإيطالية اليوم
إن مشروع ميزانية إيطاليا الجديد يتوقع خفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف
بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى 3% خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه فإن تضييق العجز المالي إلى الحد الأقصى الذي يشترطه
الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام إيطاليا للخروج من نظام العجز المفرط في
الاتحاد، وهو نظام مراقبة يتضمن قائمة الدول الأعضاء التي تعاني من عجز متضخم، وسيكون خروجها من هذه الفئة أسرع مما كان متوقعا سابقا.

وقد يكون لذلك فوائد عملية تتجاوز مجرد نجاحها في العلاقات العامة، إذ
أسهم بشكل كبير في تعزيز تعافي إيطاليا من وضعها السابق كدولة منبوذة ماليًّا في
المنطقة، في الوقت الذي يبدو فيه أن فرنسا ستحل محل إيطاليا في هذا الدور بشكل
متزايد.

وفي الوقت نفسه قد يسمح انخفاض عجز الميزانية لإيطاليا، من بين أمور
أخرى، بزيادة إنفاقها الدفاعي، في وقت التزمت فيه بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي
(الناتو) المتمثل في إنفاق عسكري يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تلبية لمطالب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أن انخفاض العجز إلى مستوى 3% سيقدم دليلا إضافيًّا على عزم إيطاليا
على إصلاح ماليتها العامة، مما سيؤدي إلى تحسين تصنيفها الائتمان، مما قد يقلل
تكاليف اقتراضها. وقد رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا في 19
سبتمبر ، في أول خطوة من نوعها من جانب المؤسسة منذ عام .2021

/العُمانية/

عبدالناصر العبري