جنيف في 18
فبراير 2026 /العُمانية/ أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن
صدمته إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف تسجيل الأراضي، “بما يؤدي إلى
مزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وترسيخ الضم في الضفة الغربية المحتلة”.

وقال تورك، عبر
حسابه الرسمي على موقع /إكس/، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، إن هذا القرار يشكل
انتهاكًا للقانون الدولي وخرقا صارخا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو
السلام.

من جانبه، قال
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين /الأونروا/ إن “تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات
الإسرائيلية لن يحقق الاستقرار والسلام اللذين طال انتظارهما في المنطقة”.

وأشار لازاريني
خلال حسابه الرسمي على /إكس/، إلى دعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم
المتحدة، إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات، ومناداته للجميع بالحفاظ على
المسار الوحيد للسلام الدائم: حلّ الدولتين عبر تسوية تفاوضية، بما يتوافق مع
القانون الدولي.

وكان جوتيريش قد قال في بيان صحفي أمس الأول /الاثنين/ إن مثل هذه الإجراءات – بما في ذلك استمرار
وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة – لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا
غير قانونية وفق ما أكدت عليه مـحكمة العدل الدولية.
وجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة،
بما فيها القدس الشرقية – والنظام المرتبط بها – لا تتمتع بأي شرعية قانونية،
وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أدان الأمين
العام للأمم المتحدة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الخاص باستئناف إجراءات
تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، والذي قد يؤدي إلى تجريد
الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدّد بتوسيع سيطرة الاحتلال على الأراضي في المنطقة.

وكانت حكومة
الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت أخيرا على قرار يسمح لها بالاستيلاء على أراض
فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”، للمرة الأولى
منذ عام 1967.

/العُمانية/

سعيد الهاشمي