دبي في 12 نوفمبر/وام/ أظهر استطلاع الذكاء الاصطناعي للعام 2025 الذي أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم، تسارعاً كبيراً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات المالية بالمركز، حيث باتت 52% من الشركات تستخدمه بشكل فعال مقارنة بـ 33% في 2024، مع تسجيل الذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى قفزة في النمو بنسبة تجاوزت 166% خلال اثني عشر شهرا.

وتم إجراء الاستطلاع في يونيو 2025، وشَمِلَ بيانات من 661 شركة مرخصة “بنسبة مشاركة تبلغ 88% تعمل عبر القطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، وشركات التكنولوجيا المالية.

وقدم الاستطلاع نظرة حول كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع الخدمات المالية بالمركز.

وتُظهر النتائج تحولا جوهريا، حيث باتت معظم الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها، وتخطط الأغلبية لتعزيز الاعتماد مع توقع تسارع وتيرته خلال العام المقبل.

ورغم ترحيب السلطة بتسارع وتيرة الابتكار، إلا أنها أكدت على وجوب اقترانه بحوكمة فعالة وإشراف رقابي، واستخدام أخلاقي للبيانات، وممارسات ملائمة لإدارة المخاطر.

وتواصل السلطة بوصفها الجهة التنظيمية الانخراط بشكل وثيق في القطاع المالي لتطوير الإرشادات والأطر اللازمة للاعتماد المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إن نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي يعمل على تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، ومع أن اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة مبكرة لدى كثير من الشركات، فإن هناك إدراكاً متعاظماً لإمكاناته الإستراتيجية في تعزيز الأداء على مستوى المؤسسة بأكملها، بدءا من الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، ووصولاً إلى تفاعل العملاء وزيادة المبيعات.

وأضاف أن أولويات السلطة هي العمل على تحقيق التوازن بين الابتكار والنزاهة، بما يضمن استغلال الشركات لإمكانات الذكاء الاصطناعي، ضمن الأطر التي تحمي العملاء، وتدير المخاطر، وتحافظ على ثقة السوق، ولذلك فمن الضروري تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع ذلك، مع وجود مساءلة ورقابة واضحتين في كل مرحلة من مراحل اعتماد الذكاء الاصطناعي.

وتُؤكد نتائج الاستطلاع كذلك على اتباع نهج متحفظ وخاضع للرقابة في نشر الذكاء الاصطناعي، إذ لا تزال العديد من الشركات تركز استخدامها على الوظائف والعمليات الداخلية، بدلاً من التطبيقات الخارجية أو تلك الموجهة للعملاء، ما ينعكس هذا التحفظ في التفاوت الواضح بين التطبيقات المستخدمة، فضلاً عن الحاجة إلى بناء الخبرة وتطوير أطر حوكمة فعالة.

وأكدت السلطة أنها ستواصل نهجها التنظيمي القائم على تقييم المخاطر، مما يضمن بقاء إشرافها متناسباً ومُستجيباً للمخاطر الناشئة دون فرض أعباء غير ضرورية على الشركات، وفي الأشهر المقبلة.