مسقط في 20
سبتمبر /العُمانية/ اعتمدت شركة مسقط للمقاصّة والإيداع مشروع القواعد المنظمة
لأعمال المقاصة والإيداع، وفقًا للخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين
والمستثمرين في بورصة مسقط بحسب الاختصاصات المنوطة بها.

وتهدف هذه الخطوة
إلى تعزيز الثقة في الشركة وبالأعمال والخدمات التي تقدمها بشكل خاص وقطاع سوق رأس
المال في سلطنة عُمان بشكل عام.

وتمثل هذه
القواعد مرجعًا قانونيًا وأساسًا لكل العمليات والخدمات والأنشطة التي تقدمها
الشركة لمختلف القطاعات والأطراف ذات العلاقة؛ إذ تحدّد حقوق والتزامات وواجبات
الشركة والمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها ضمن منظومة قطاع سوق رأس المال في
سلطنة عُمان.

ويأتي ذلك في
إطار الجهود التي تبذلها الشركة ومجلس إدارتها لتأطير وتنظيم أعمال الإيداع
المركزي والمقاصة والتسوية التي تقوم بها بهدف إرساء قواعد واضحة وشفافة وتكون
معلنة للجمهور عن نطاق عمل الشركة والمحددات التي تعمل بموجبها بما يكفل تحديد
حقوق والتزامات وواجبات الشركة والأطراف التي تتعامل معها حفاظًا للحقوق وتعزيزًا
لمبدأ الشفافية والعدالة.

وتم إعداد هذا
المشروع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في أعمال الإيداع والتقاص
والتسوية تنفيذًا للالتزامات الملقاة على الشركة بموجب قانون الأوراق المالية
وكجزء مهم ومفصلي من تنفيذ رؤية “عُمان 2024” واستراتيجية الشركة
الخمسية 2024 – 2028، ورُوعِي في إعداد وصياغة القواعد اتساقها مع أفضل الممارسات
العالمية وتغطيتها لجميع الجوانب المتعلقة بأعمال وخدمات الشركة.

وتضم القواعد
المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، أحكامًا عامة حول الخدمات التي تقدمها الشركة
وإجراءات عملها والمسؤولية والإقرارات والتعويضات وآلية تسوية المنازعات بالإضافة
إلى ذلك تشمل فصولًا خاصة بتنظيم آلية واشتراطات عضوية مسقط للمقاصة والإيداع
واستخدام نظام الإيداع المركزي.

وتشمل أيضًا
قواعد إدارة حسابات الأوراق المالية وحفظ وإدارة سجل الأوراق المالية المركزي،
وإجراء عمليات الرهن والحجوزات بأنواعها وإدارة الضمانات التي بحوزتها إضافة إلى
دليل شامل لجميع خدمات الإيداع والمقاصة والتسوية والخدمات الأخرى المساندة التي
تقدمها، وآلية معالجتها لإجراءات الشركات فيما يخص الاستحقاقات النقدية والسهمية
وغيرها.

كما تضمنت
القواعد الضوابط والتشريعات المنظمة لنشاط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق
المالية والذي تم الإعلان عن تدشينه في مطلع العام الجاري.

وقال محمد بن
سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع: إن الخدمات المقدمة من
الشركة شهدت تطورًا نوعيًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ولا سيّما في مجال التحول
الرقمي وإطلاق أنشطة جديدة تعزز كفاءة السوق وترفع من جودة الخدمات المقدمة وتعزز
مكانة سلطنة عُمان كجهة أولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إذ برزت الحاجة لوجود
قواعد تنظيمية شاملة تغطي نطاق الأعمال والخدمات المقدمة من الشركة بشكل منهجي
ودقيق وواضح ومعلن عنه للجمهور.

وأضاف في تصريح
لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الاحترافية والشفافية في
تعاملات الشركة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتسهم في حماية الحقوق وتوضيح
الالتزامات والمسؤوليات والواجبات المترتبة على جميع المتعاملين، معربًا عن أمله
في أن يسهم المتعاملين وجمهور المستثمرين بدور فاعل في تحسين هذه القواعد وتطويرها
من خلال تقديم آرائهم وملاحظاتهم للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها في سوق رأس
المال العُماني.

/العُمانية/

محمد السيفي

النشرة
الاقتصادية