لشبونة 17 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 09 أكتوبر 2025 م واس
كشف وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو، اليوم، أن الحكومة البرتغالية تتوقع تحقيق فوائض في الميزانية العامة بنسبة (0,3%) من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025 و(0,1%) خلال سنة 2026، وفقًا لمشروع قانون الميزانية لسنة 2026 الذي قدمته الحكومة.
وبعد تحقيق فوائض بلغت (0,1%) سنة 2019 و(0,5%) سنة 2024، تستعد البرتغال للحفاظ على ماليتها العامة في المنطقة الإيجابية لسنتين متتاليتين على الأقل، في سابقة هي الأولى منذ إرساء الديمقراطية سنة 1974.
ويتوقع أن تتراجع الديون العمومية من (93,6%) من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى (90,2%) سنة 2025 ثم إلى (87,8%) سنة 2026.
وبشأن الآفاق الماكرو-اقتصادية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد البرتغالي نموًا بنسبة (2%) سنة 2025 و(2,3%) سنة 2026، وفقًا لتقديرات مشروع قانون الميزانية.
وأوضح التقرير المرافق لمشروع قانون الميزانية لسنة 2026 أن الناتج الداخلي الإجمالي سيواصل نموه بفضل تسارع وتيرة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، الذي يعكس الأثر الإيجابي المتوقع لصناديق التمويل الأوروبية.
كما تتوقع الحكومة البرتغالية نسبة تضخم تبلغ (2,4%) سنة 2025، و(2,1%) سنة 2026، بعد ارتفاع الأسعار بـ (2,7%) سنة 2024.
ويتضمن مشروع قانون الميزانية الجديد عددًا من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها رفع المعاشات التقاعدية الأدنى، وتخفيض ضريبة الدخل على الأفراد، وخفض ضريبة الشركات بنسبة نقطة مئوية واحدة لتستقر عند (20%).
// انتهى //
20:39 ت مـ
0246