جدة 15 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 07 سبتمبر 2025 م واس
شارك البنك الإسلامي للتنمية، في إصدار تقرير مقارنة بنوك التنمية المتعددة الأطراف لعام 2025، ويُعد مبادرة مشتركة بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف؛ لتعزيز الشفافية، وقابلية مقارنة أوضاعها المالية.
ويقدم التقرير الجديد صورة واضحة عن كيفية توفير بنوك التنمية متعددة الأطراف، كمجموعة، منصة فعّالة لتعزيز أثر رأس مال المساهمين على المجتمع العالمي، ومكانتها الفريدة التي تُمكّنها من الإسهام في أجندة التنمية الدولية، ويمثل تقرير المقارنة أداةً قيّمةً لفهم قوة المراكز المالية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، إذ يُغطي مقاييسَ أساسيةً تتعلق بالسيولة، والتصنيف الائتماني، والرافعة المالية، وإدارة المخاطر.
ويجمع التقرير ويعرض -بطريقة موحدة- بياناتٍ مستمدة من التقارير المالية لكل مؤسسة على حدة، إضافة إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، لا سيما فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، ومن خلال إظهار نقاط القوة الفردية والجماعية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، يُؤكد التقرير قدرتها على حشد الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها، والعمل كمنظومةٍ واحدةٍ لتحقيق المزيد من التنمية الدولية.
وتحافظ بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مراكز قوية من حيث رأس المال والسيولة، بما يتفق مع تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، مما يسمح لها بتوفير تمويل مستقر ومنخفض التكلفة للعملاء ودعم أهدافهم التنموية.
ويُعد نموذج بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فعالًا للغاية في تحقيق أقصى استفادة من موارد المساهمين، فمن خلال حشد تمويل أسواق رأس المال، استفادت بنوك التنمية متعددة الأطراف من (150) مليار دولار أمريكي من رأس المال المدفوع -الذي ساهم به مساهموها على مر الزمن- لتُغطي أصولًا تنموية تتجاوز قيمتها (1.4) تريليون دولار أمريكي.
ويُمثل تقرير المقارنة خطوةً عمليةً في تنفيذ توصية المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس المال لبنوك التنمية المتعددة الأطراف (CAF)، الرامية إلى تحسين وضوح كفاية رأس المال والمرونة المالية، مع تعزيز فهم أفضل لنماذجها المالية، ودعم تحسين الميزانيات العمومية وتعبئة القطاع الخاص، كما دعا إلى ذلك رؤساء مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف ولا يزال تنفيذ إطار كفاية رأس المال يحظى بأهميةٍ بارزة في إطار خارطة طريق مجموعة العشرين نحو بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية.
يُذكر أن هذا التقرير تم تنسيقه من قِبل بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، بصفته رئيسًا لمجموعة رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ثمرة جهد تعاوني من قِبل المنتدى العالمي للمخاطر والمالية الذي يجمع كبار مسؤولي المخاطر والمديرين الماليين من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
// انتهى //
12:15 ت مـ
0043