مكة المكرمة 16 شعبان 1447 هـ الموافق 04 فبراير 2026 م واس
استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، حلقة النقاش الثانية لمنتدى الرياض الاقتصادي، بتنظيم من غرفة الرياض، بعنوان “قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة”، وذلك بمشاركة عددٍ من المختصين وصنّاع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي.
وهدفت حلقة النقاش إلى تسليط الضوء على منهجيات قياس أثر التشريعات والسياسات العامة، وأهمية تبنّي أدوات علمية ومؤشرات دقيقة لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يسهم في رفع كفاءة التشريعات، وتحسين جودة القرارات، وتعزيز مواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وناقش المشاركون خلال الحلقة عددًا من المحاور، من أبرزها: مفهوم قياس الأثر وأهميته في صنع السياسات العامة، وأفضل الممارسات المحلية والدولية في تقييم الأثر التشريعي، إضافة إلى دور قياس الأثر في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العوائد التنموية، والحد من الآثار السلبية غير المقصودة.
وأكد المتحدثون أهمية الانتقال من القرارات المبنية على التقدير إلى القرارات التي تُقاس بالأثر، وتُبنى على بيانات ومؤشرات واضحة، مشيرين إلى أن قياس الأثر يُعد أداة محورية لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات النقاش التي ينظمها منتدى الرياض الاقتصادي في عدد من مناطق المملكة، بهدف إشراك مختلف القطاعات في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الحوار المؤسسي حول السياسات العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
// انتهى //
15:16 ت مـ
0110