جدة 03 شعبان 1447 هـ الموافق 22 يناير 2026 م واس
أطلق معهد البنك الإسلامي للتنمية وجامعة IE إسبانيا، مبادرة مشتركة لتصميم نماذج عقود تستند إلى الأطر القانونية الأوروبية، وتتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، بهدف تسهيل الاستثمار في الشركات الناشئة.
ويركز المشروع على تحديد وتصميم أدوات تمويلية تتناسب مع احتياجات المشاريع الناشئة العاملة في أنظمة القانون المدني، وقد أثبتت الحلول التعاقدية الشائعة الاستخدام في أنظمة القانون العام، مثل السندات القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل المبسطة، واتفاقيات SAFE، فعاليتها في خفض التكاليف والتعقيدات وتقليل وقت التفاوض، ومع ذلك، فإن تطبيقها ضمن أطر القانون المدني يتطلب مزيدًا من التطوير القانوني، ولا سيما لضمان توافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي.
وسيعمل المشروع على تطوير مجموعة من نماذج عقود تقاسم المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تتوافق تمامًا مع القانون الإسباني وقانون الاتحاد الأوروبي، وصُممت هذه النماذج لضمان قابليتها للتنفيذ القانوني، وكفاءتها الاقتصادية، وقابليتها للتكيف مع الاستخدام في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى نطاق أوسع في الأنظمة القانونية المدنية غير الأوروبية، بما في ذلك شمال أفريقيا والخليج.
كما يقيم المشروع إمكانات هذه الأدوات بما يتجاوز المشاريع في مراحلها المبكرة، بهدف دعم ريادة الأعمال على نطاق أوسع والمساهمة في تنمية اقتصادية أكثر أخلاقية وشمولية ومسؤولية اجتماعية.
وأكد المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع التمويل الإسلامي من خلال ترجمة مبادئه الأساسية المتمثلة في تقاسم المخاطر والعدالة والنشاط الاقتصادي الحقيقي إلى أدوات قانونية متينة تتناسب مع بيئات الشركات الناشئة المعاصرة، ومن خلال ربط هذه الحلول بأطر القانون المدني الأوروبي، كما أن هذه المبادرة تدعم تطوير التمويل الإسلامي في أوروبا، وتقدم نماذج قابلة للتطوير والتكيف مع الدول الإسلامية ذات الأنظمة القانونية المدنية أو المختلطة؛ مما يعكس التزام البنك الإسلامي للتنمية بالتمويل الأخلاقي والشامل والقائم على الابتكار على مستوى العالم.
من جهتها, أشارت خبيرة التمويل الإسلامي في جامعة IE الدكتورة سيليا دي أنكا -التي تقود تطوير هذا المشروع- إلى أن ضمان حصول رواد الأعمال على الأدوات المالية المناسبة أمر ضروري لنجاح مشاريعهم وللتنمية المستدامة للاقتصادات المحلية والإقليمية.
يُذكر أن الشركات الناشئة تؤدي دورًا محوريًّا في الابتكار وخلق القيمة الاجتماعية، حيث يقدم التمويل الإسلامي مبادئ بالغة الأهمية في عصرنا الحالي، ولكنه يتطلب أدوات قانونية عملية ومرنة قابلة للتطبيق في مختلف الأنظمة القانونية، وتستجيب هذه المبادرة لهذه الحاجة، كما تأتي في وقت بالغ الأهمية مع إطلاق إطار عمل EU-INC (الشركة الأوروبية الشاملة) الجديد، الذي سيسهل بشكل كبير اعتماد هذه الابتكارات القانونية في جميع أنحاء أوروبا.
// انتهى //
20:07 ت مـ
0185