الأمم المتحدة تحذر من غرق سوريا في فوضى عميقةبيروت – 25 – 1 (كونا) — قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي اليوم السبت إن سوريا تشهد حاليا لحظة مفصلية في تاريخها فإما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق.جاءت تصريحات دشتي في تقرير مشترك بعنوان “سوريا عند مفترق طرق” أصدرته الإسكوا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يحذر من حدوث انهيار اقتصادي في سوريا لكنه طرح أملا بالتعافي في حال نفذت إصلاحات جريئة وحظيت البلاد بدعم دولي سريع.ونقل بيان أصدره التقرير عن دشتي تأكيدها على الحاجة الملحة لإعادة بناء سوريا ليس على مستوى البنية التحتية فحسب بل كذلك من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي.وأضافت المسؤولة الأممية أن الأزمة السورية واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم مشددة على أن “تعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن بل يتطلب الاستثمار في الإنسان واستعادة الثقة بالمؤسسات وتهيئة الظروف التي تمكن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية”.أما التقرير الأممي المشترك فعرض لسيناريوهات سوريا “القاتمة” محذرا من أن استمرار عدم الاستقرار وضعف الحوكمة وعدم كفاية التمويل “جميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر”.وأوضح أن الاقتصاد في سوريا منكمش بالفعل بمقدار الثلثين كما انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64 بالمئة وعملتها في تدهور مستمر ويعيش نصف سكانها في الفقر المدقع واشار التقرير الى الأوضاع الإنسانية “الكارثية” في سوريا اذ ان نحو 7ر16 مليون شخص يحتاج الى أحد أشكال المساعدة الانسانية ووجود سبعة ملايين نازح داخليا.ولفت الى استمرار معدلات سوء التغذية في الارتفاع والى تصنيف سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024.ولكن على رغم صعوبة الوضع يطرح التقرير “سيناريو للتعافي” يشمل إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات الحوكمة وتأمين مساعدات دولية كافية.وقال “في ظل هذه الظروف يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13 بالمئة سنويا بين عامي 2024 و2030” غير ان هذا النمو “لن يرفع الناتج الاجمالي للبلاد الا الى 80 بالمئة من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد”.واضاف “بحسب خبراء الأمم المتحدة فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5 بالمئة ما يدفع الإطار الزمني إلى العام 2036”.وأوضح التقرير تأثير الوضع في سوريا في الدول المجاورة بإشارته الى ان استقرار سوريا يمكن أن ينعكس ايجابا على دول مثل الأردن ولبنان مع إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة ما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي المشترك لتلك الدول بمقدار 6ر0 مليار دولار عام 2025 و8ر1 مليار دولار عام 2026.وحذر من أن استمرار الاضطرابات في سوريا يهدد بتفاقم التجارة غير الشروعة وزيادة الضغط على الموارد المخصصة للاجئين وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل عام.ودعا التقرير الى اهمية اجراء اصلاحات شاملة في الحوكمة وتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة اضافة الى اعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والمالية ضمن إطار سياسات شاملة تهدف الى الحد من احتمالية تجدّد النزاعات.وأوصى التقرير بإعادة بناء الثقة في المؤسسات السورية من خلال تعزيز جهود المصالحة واعتماد تدابير المساءلة وتنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن الى جانب توفير الدعم الاقليمي والدولي “بما في ذلك التخفيف الهادف للعقوبات” وتعزيز الجهود الاقتصادية المشتركة. (النهاية)ا ي ب / ه س ص
