عمان 9 أيلول (بترا)- أطلقت هيئة الأوراق المالية، “مدونة الممارسات
البيئية والاجتماعية والحوكمة” (ESG Code)، ليصبح تطبيقها إلزاميا على
الشركات الـ 20 المكونة لمؤشر بورصة عمان (ASE20) اعتبارا من السنة
المالية 2027، وفق مبدأ “التطبيق والإيضاح”، مع حرصها على توسيع مظلة
التطبيق لتشمل باقي الشركات المدرجة في مراحل لاحقة.
وأكد رئيس الهيئة عماد أبوحلتم خلال حفل الإطلاق اليوم الأربعاء،
الأهمية المحورية لهذا التحول قائلا “لم تعد الاستدامة خيارا أو رفاهية،
بل أصبحت عاملا أساسيا في التنافسية وبناء الثقة وتحقيق النمو طويل
الأجل المستدام”.
وأضاف إن هذه المدونة تضع معيارا جديدا لسوق رأس المال الأردني تماشيا
مع المعايير الدولية للاستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين
والدوليين، ويسهم في جذب استثمارات نوعية ومستدامة تدعم استقرار
الاقتصاد الوطني”.
ودعا مجالس إدارة الشركات المدرجة وإداراتها التنفيذية إلى تبني هذا
التحول الاستراتيجي، والاستثمار فيه ودمج مبادئ الاستدامة في صميم
عمليات اتخاذ القرار، مؤكدا استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم
وتهيئة البيئة التنظيمية المحفزة لضمان نجاح التطبيق.
وأشار إلى أن المدونة طورت في إطار برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) الممول من مملكة هولندا، بالتعاون مع
مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجهات الوطنية للمملكة نحو تحقيق
التنمية المستدامة والنمو في التمويل الأخضر، بما يرسي منظومة شاملة
تهدف إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستوى الشفافية
والإفصاح عن فرص ومخاطر الاستدامة في الشركات الأردنية.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية في الأردن مارسيل راشد، أن
المدونة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات، وتقليل المخاطر، وفتح آفاق نمو
جديدة، الأمر الذي يعزز التزام الشركات بالاستدامة، ما يرفع من قيمتها
ويسرع توسعها ويحفز خلق فرص العمل، وجميعها تظل في صميم مهمة مجموعة
البنك الدولي.
وتهدف المدونة إلى اعتماد المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة
الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB): معيار (IFRS S1)
المتعلق بالمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة
بالاستدامة، ومعيار (IFRS S2) المتعلق بالإفصاحات المناخية، بما يرفع
موثوقية التقارير الصادرة عن الشركات الأردنية ويجعلها قابلة للمقارنة
على المستوى الدولي.
وتتمحور أبرز ملامح المدونة حول 4 مجالات رئيسة وهي: حوكمة مجالس
الإدارة والإدارة العليا، واللجان المتخصصة، وتقارير الاستدامة
المستقلة، وحماية المستثمرين.
وفي مجال حوكمة مجالس الإدارة والإدارة العليا، ترسي المدونة قواعد
لتشكيل مجالس الإدارة تشترط تمثيلا للمرأة، ووجود أعضاء مستقلين لا تقل
نسبتهم عن الثلث، إلى جانب توافر خبرات تخصصية في الاستدامة والمخاطر
المناخية.
وفي مجال اللجان المتخصصة، تنص المدونة على تشكيل 5 لجان رئيسة منبثقة
عن مجلس الإدارة، تغطي مجالات الحوكمة والاستدامة والتدقيق والمخاطر
والترشيحات والمكافآت.
وفي مجال تقارير الاستدامة المستقلة، تلزم المدونة الشركات بإصدار تقرير
استدامة سنوي مستقل، تأكيدا للشفافية وحدا لظاهرة “الغسل الأخضر”.
كما تشمل أحكاما تتعلق بإدارة تعارض المصالح، ومدونة قواعد السلوك
والأخلاقيات المهنية، وتنظيم بيئة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي
والخارجي، إلى جانب متطلبات الامتثال والشفافية والإفصاح، وإطار
الاستدامة الشامل.
— (بترا)
رش/أ م/ب ط
