الإدارة الأمريكية تعلق جميع عقود مشاريع طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء بسبب “مخاطر على الأمن القومي”واشنطن – 22 – 12 (كونا) -— أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الاثنين أنها علقت عقود تأجير جميع مشاريع طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وذلك بسبب “مخاطر على الأمن القومي”.وقالت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان أنها علقت العقود “بأثر فوري” مشيرة إلى أن المخاطر على الأمن القومي التي تسببت بتعليق العقود “حددتها وزارة الحرب في تقارير سرية تم إنجازها مؤخرا”.وأوضحت أن التعليق “سيتيح للوزارة بالتعاون مع وزارة الحرب والوكالات الحكومية الأخرى المعنية الوقت الكافي للعمل مع أصحاب العقود والشركاء من الولايات لتقييم إمكانية التخفيف من مخاطر الأمن القومي التي تشكلها هذه المشاريع”.ومن جانبه قال وزير الداخلية دوغ بورغوم في تصريح تضمنه البيان “إن الواجب الأساسي لحكومة الولايات المتحدة هو حماية الشعب الأمريكي”.وأضاف “يتناول إجراء اليوم مخاطر الأمن القومي الناشئة بما في ذلك التطور السريع لتقنيات العدو ذات الصلة ونقاط الضعف التي تخلقها مشاريع طاقة الرياح البحرية واسعة النطاق القريبة من المراكز السكانية على ساحلنا الشرقي” مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تضع أمن الشعب الأمريكي على رأس أولوياتها”.وبينت الوزارة في بيانها أن “تقارير غير سرية صادرة عن الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة أشارت إلى أن حركة شفرات التوربينات الضخمة والأبراج عالية الانعكاس تحدث تداخلا في الرادار يسمى التشويش” مشيرة إلى أن “هذا التشويش الناتج عن مشاريع طاقة الرياح البحرية الأهداف المتحركة الحقيقية يولد أهدافا وهمية في محيط هذه المشاريع”.وأشارت إلى أن وزارة الطاقة قالت في تقرير صدر عام 2024 “يمكن زيادة عتبة كشف الإنذارات الكاذبة في الرادار لتقليل بعض التشويش ولكن زيادة عتبة الكشف قد تتسبب في فقدان الرادار للأهداف الحقيقية”.وأكدت وزارة الداخلية “يضمن إجراء اليوم معالجة مخاطر الأمن القومي التي تشكلها مشاريع طاقة الرياح البحرية بشكل مناسب وأن تحتفظ حكومة الولايات المتحدة بقدرتها على الدفاع عن الشعب الأمريكي بفعالية”. (النهاية)رس ر / م م ج