الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتوصلان إلى اتفاق سياسي بشأن مستقبل جبل طارقبروكسل – 11 – 6 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق سياسي “تاريخي” بشأن مستقبل العلاقة بين الجانبين فيما يتعلق بمنطقة جبل طارق في خطوة وصفت بأنها “نقطة تحول مهمة” في مسار العلاقات الثنائية.جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل ضم المفوض الأوروبي للعلاقات المؤسسية ماروش شيفتشوفيتش ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.وأوضح بيان مشترك صادر عن الأطراف المشاركة أن هذا التقدم جاء ثمرة جهود مكثفة منذ مطلع عام 2024 توجت بالتوصل إلى تفاهم سياسي حول الجوانب الأساسية للاتفاق المرتقب والذي يهدف إلى تعزيز الازدهار في المنطقة بأسرها.وأكد البيان أن الاتفاق لا يمس المواقف القانونية القائمة لكل من إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن السيادة والولاية القضائية على جبل طارق.وتتضمن أبرز بنود الاتفاق وفق البيان إزالة الحواجز والتفتيش بين إسبانيا وجبل طارق سواء للأشخاص أو السلع مع الحفاظ على متطلبات منطقة شنغن وسوق الاتحاد الأوروبي الموحدة والاتحاد الجمركي.وفيما يتعلق بحركة الأشخاص اتفق الجانبان على إجراء فحوصات مزدوجة في ميناء ومطار جبل طارق بالتعاون الكامل بين سلطات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة/جبل طارق مع إنهاء الفحوصات عند المعبر الحدودي مع مدينة (لا لينيا) الإسبانية الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة الآلاف من العمال والمسافرين الذين يعبرون الحدود يوميا.وستقوم السلطات الإسبانية بإجراء فحوصات شنغن الكاملة نيابة عن الاتحاد الأوروبي في حين ستواصل سلطات جبل طارق إجراء الفحوصات الخاصة بها كما هو متبع حاليا.كما تم الاتفاق على ترتيبات تتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة وتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة ومكافحة الجريمة.وفيما يخص حركة السلع تم التوصل إلى مبادئ رئيسية تؤسس لاتحاد جمركي مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق يشمل تنسيقا وثيقا بين سلطات الجمارك المعنية وإلغاء إجراءات التفتيش على البضائع كما تم الاتفاق على مبادئ تتعلق بالضرائب غير المباشرة بما في ذلك ضرائب التبغ.ويشمل الاتفاق أيضا التزامات بالمساواة في المعاملة في مجالات مثل الدعم الحكومي والضرائب والعمل والبيئة والتجارة والتنمية المستدامة ومكافحة غسل الأموال والنقل بما في ذلك المطار كما يتضمن حماية حقوق العمال العابرين للحدود والتنسيق في مجال الضمان الاجتماعي والتعاون البيئي.وأشار البيان إلى الاتفاق على إنشاء آلية مالية مناسبة تهدف إلى دعم التدريب والتوظيف وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. (النهاية)أ ر ن / م م ج