الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة تشريعية للسيادة التكنولوجية لتقليص الاعتماد على الشركات الأجنبيةبروكسل – 3 – 6 (كونا) — أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن حزمة تشريعية جديدة للسيادة التكنولوجية تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية الأوروبية وتقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية.وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون التكنولوجية هينا فيركونين خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل إن “أوروبا تعتمد حاليا على مزودين من خارج الاتحاد في أكثر من 80 بالمئة من المنتجات والخدمات والبنية التحتية الرقمية” معتبرة أن “هذا الوضع يشكل تحديا لأمن الإمدادات ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي”.وأضافت أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة أساسية لتعزيز موقع أوروبا في مستقبل التقنيات الرقمية مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ذلك بفضل كفاءاته البشرية وقاعدته الصناعية وسوقه الموحدة.وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تقترح إعطاء أولوية للشركات الأوروبية في العقود العامة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الأكثر حساسية مؤكدة في الوقت نفسه أن معظم المناقصات العامة ستظل مفتوحة أمام جميع الشركات.وشددت المفوضة الأوروبية على أهمية ضمان قدرة أوروبا على التحكم بخدماتها وبياناتها في المجالات الحيوية لا سيما الأمن والدفاع موضحة أن الاتحاد لا يريد أن يكون عرضة لاحتمال تعطيل خدماته الرقمية الأساسية من قبل أطراف خارجية.وبينت أن “قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والذي يأتي في إطار الحزمة الجديدة يهدف إلى ضمان تخزين البيانات الأكثر حساسية داخل أوروبا من خلال إطار تصنيفي من أربعة مستويات يحدد درجة السيادة الرقمية وفق معايير تشمل موقع البنية التحتية والتحكم في سلسلة توريد البرمجيات والأمن السيبراني”.كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة قدرات مراكز البيانات ثلاث مرات خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة دعما لطموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرته التنافسية عالميا.كما لفتت إلى أن المفوضية ستقدم (قانون الرقائق 0ر2) بهدف تعزيز الطلب على الرقائق الأوروبية وتقوية سلاسل الإمداد وتبسيط الإجراءات الإدارية في وقت يتوقع أن تمثل المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 70 بالمئة من سوق أشباه الموصلات العالمية بحلول عام 2030.وأكدت أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للبرمجيات مفتوحة المصدر تهدف إلى تعزيز استقلالية المستخدمين والشركات والإدارات العامة لافتة إلى أن أوروبا تنفق سنويا نحو 264 مليار يورو (45ر306 مليارات دولار) على منتجات وخدمات رقمية من خارج الاتحاد.وقالت إن تحقيق السيادة التكنولوجية يتطلب استثمارات كبيرة مشيرة إلى أن المفوضية أطلقت مشاورات مع الدول الأعضاء ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات مالية رئيسة بهدف تعزيز تمويل الشركات التكنولوجية الأوروبية وتمكينها من المنافسة عالميا. (النهاية)أ ر ن / أ م س