دبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركة قطعت خلال العقد الماضي مسيرة نوعية جعلت من البيانات الائتمانية أحد أهم ركائز اتخاذ القرار الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن حجم التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة سنوياً ارتفع من مليون تقرير في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم بنهاية عام 2025، أي بزيادة تفوق 16 ضعفاً خلال عشر سنوات.

وكشف لطفي خلال لقاء صحفي في مقر الشركة بدبي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول تقرير ائتماني، إلى أن “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” تعمل حالياً، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والقطاع المصرفي، على إطلاق الجيل الثالث من التقييم الائتماني قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، موضحاً أن هذا النظام الجديد سيحدث “تغييراً جذرياً” في طريقة احتساب التقييم ويتيح إمكانية التعديل على التقييم بشكل مستمر ربع سنوي، كما سيتيح للأفراد الذين واجهوا تعثرات مالية تعديل وضعهم بشكل أسرع من الوقت الحالي.

وأوضح أنه وبموجب التقييم الحالي المعتمد يوضع الشخص الذي تعثر بأكثر من ثلاث دفعات متتالية ضمن تصنيف التعثر لمدة 24 شهراً، ولكن مع النظام الجديد سيكون بإمكان المتعامل الخروج من نطاق التعثر “ما يسمى بالمنطقة الحمراء” خلال مدة ستة أشهر وتعديل التقييم الائتماني خلال أقل من سنة.

وبيّن أن التقييم الائتماني الحالي يعتمد على أكثر من 2000 متغير وفق خوارزميات دقيقة تتراوح نتائجها بين 300 و900 نقطة، حيث تبدأ الدرجة من الأعلى ويتم خصم النقاط تدريجياً بناءً على السلوك الائتماني، مثل التأخر في السداد، وعدد الأقساط المتعثرة، ونسبة الالتزامات إلى الدخل، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيتيح للمستخدمين معرفة الأسباب الدقيقة لتغيّر تقييمهم من خلال المنصة الرقمية والتطبيق الذكي للشركة.

وقال إن قاعدة بيانات الشركة توسعت بشكل كبير منذ إطلاق أول تقرير ائتماني في عام 2015، لتشمل اليوم أكثر من 32.6 مليون حساب بنكي و22 مليون تسهيل ائتماني، إلى جانب بيانات 18 مليون فرد وشركة، موضحاً أن الشركة بدأت بجمع المعلومات من البنوك، ثم توسعت تدريجياً لتشمل قطاعات الاتصالات والكهرباء والماء والمحاكم، وقريباً إضافة الدوائر العقارية وشركات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.

وأوضح أن القفزة الكبيرة تعكس المكانة المحورية للمعلومات في الاقتصاد الحديث، ليس فقط في القطاع المصرفي، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية، حيث أصبحت البيانات الائتمانية اليوم عنصراً رئيسياً في إدارة المخاطر واتخاذ القرار المالي في المؤسسات العامة والخاصة.

وأضاف أن الشراكات رسّخت قاعدة بيانات قوية تُستخدم حالياً من قبل مئات الجهات الحكومية والخاصة، حيث تضم الشركة نحو 180 جهة مشتركة بين بنوك، ومؤسسات مالية، وشركات تقنية، وجهات حكومية.

وأوضح لطفي أن هذا النمو يعكس الدور المتنامي للمعلومات في دعم الاقتصاد الحديث، حيث أصبحت البيانات الائتمانية اليوم أداة رئيسية لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات التمويلية الرشيدة على مستوى الأفراد والمؤسسات، مؤكداً أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية باتت أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية المالية في الدولة.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات الائتمانية توسعت بصورة كبيرة منذ بدء العمليات في ديسمبر 2014، لتضم اليوم بيانات أكثر من 119 جهة من مزوّدي المعلومات تشمل البنوك، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه، والمحاكم، مضيفاً أن هذا التكامل الشامل مكّن الشركة من تكوين سجل وطني موثوق يغطي السلوك المالي للأفراد والشركات في مختلف القطاعات.

وأكد لطفي أن جميع عملياتها تتم رقمياً بنسبة 100% بفضل استراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها مبكراً، تطبيق الهاتف المتحرك الذي أطلق في 2018 لتقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية، قبل أن تدخل في عام 2025 مرحلة جديدة من التحول الرقمي بإطلاق تطبيقها المحدث والبوابة الإلكترونية الجديدة بتصميم حائز على جوائز عالمية، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد يتيح تجربة رقمية متكاملة تُمكّن المستخدمين من الاطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية واستعراض بياناتهم بطريقة تفاعلية وسهلة الاستخدام.

وأضاف أن التطبيق يضم خدمة مؤشر تحصيل الشيك، التي تمكّن الأفراد والمؤسسات من تقدير احتمالية صرف الشيكات واتخاذ قرارات مالية أكثر أماناً، موضحاً أن هذه الخدمات أصبحت متاحة أيضاً عبر منصات الحكومة الذكية مثل “دبي الآن” و”تم”، في إطار التعاون مع الجهات الحكومية لتبسيط الوصول إلى المعلومات الائتمانية.

وأكد أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لرفع الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن نحو 10% من سكان الدولة يطلعون على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على تنامي إدراك أهمية المتابعة الذاتية للسلوك المالي.