أبوظبي في 15 يناير / وام/ وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو، تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الدولة، ودعم نموها وتسريع وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من الإمارات.

تركز المذكرة على تمكين هذه الشركات، وتشجيع الابتكار، وإطلاق برامج تسريع متقدمة تدعم قدرتها على التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال.

حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال،وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووقّعها من جانب الوزارة سعادة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، فيما مثّل الصندوق سعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقعها خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية مركزا رائدا لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ما توفره من مبادرات وطنية ريادية وموارد وبنية تحتية وتقنيات متقدمة تدعم رواد الأعمال والمواهب والمبتكرين وأصحاب الأفكار الناشئة والاستثمارية المبتكرة.

وقال معاليه: “تولي دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير التجمعات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، انسجاماً مع السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، وتعزيز دور الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية هذه التجمعات وزيادة مساهمتها في بناء النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة وفي هذا الإطار، يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الإمارات للنمو خطوة جديدة لدعم هذا التوجه، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة التجمعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً”.

من جانبها قالت، سعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الإمارات للنمو إن صندوق الإمارات للنمو يتبنّى دورًا وطنيًا في سد فجوة جوهرية في منظومة التمويل، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة من الوصول إلى رأس مال النمو في المرحلة المناسبة ، وبصفتنا شريكًا طويل الأمد، نقدّم رأس مال استراتيجي مدعومًا بمنهجية فاعلة لخلق القيمة، تركّز على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتوسع ، كما تمثّل شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة ركيزة أساسية لتعظيم أثر الصندوق، ودعم الشركات الوطنية في رحلتها نحو التوسع المستدام، والمنافسة إقليميًا وعالميًا، وبناء مؤسسات راسخة تسهم بقيمة اقتصادية طويلة الأمد في اقتصاد إماراتي متنوع ومنافس.

بدوره قال خليفة الهاجري إن هذه المذكرة تشكل خطوة محورية في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية جاهزيتها للتوسع محليًا ودوليًا.. ومن خلال هذا التعاون، سنركز على تحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، عبر الاستثمار في الشركات في مرحلة النمو، وتسهيل الوصول إلى رأس المال الاستراتيجي بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وبالتالي ترسيخ دور هذه الشركات محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات”.

وتهدف المذكرة ، إلى توفير برامج متخصصة في بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الابتكار وتسريع نمو أعمالها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية ودعم خطط التوسع وتوفير فرص استثمارية وتمويلية متنوعة لتلك الشركات.

وتسهم المذكرة في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، إلى جانب تمكين الطرفين من تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو في المجالات المتعلقة بالاستثمار، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال في الدولة.

من ناحية أخرى شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الإمارات للنمو وتجمع الإمارات للغذاء.

وقّع المذكرة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمع الإمارات للغذاء.

وتهدف المذكرة إلى تمكين صندوق الإمارات للنمو من الوصول إلى الشركات المنضوية تحت تجمع الإمارات للغذاء، وتوفير رأس مال نمو استراتيجي مدعوم بخلق قيمة حقيقية لتلك الشركات، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الأمن الغذائي، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة غذائية أكثر اكتفاءً ذاتيًا واستدامة في دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً في منظومة الأمن الغذائي.