البنك الدولي: 6ر2 في المئة نسبة نمو الاقتصاد التونسي في 2025تونس – 7 – 10 (كونا) — توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي لتصل إلى 6ر2 في المئة العام الحالي مقارنة بتوقعه السابق عند 9ر1 في المئة.وأظهر تقرير البنك الصادر اليوم الثلاثاء حول آفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن نمو الاقتصاد التونسي سيأتي مدفوعا بالإنتاج الاقتصادي وخاصة زيت الزيتون والحبوب.كما أظهر عجزا في ميزانية الدولة بنسبة 7ر5 في المئة من الناتج الداخلي الخام “في ظل تواصل أعباء الدعم وكتلة الأجور في القطاع العمومي وسط زيادة معتدلة للمداخيل الجبائية”.وذكر التقرير وفق وكالة الأنباء التونسية أن تونس ستسجل على الأمد المتوسط تراجعا طفيفا في عجز الميزانية ليبلغ 4ر4 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 بفعل التحكم المستمر في كتلة الأجور والدعم.وبين أن عجز الميزان الجاري سيرتفع الى 7ر2 في المئة من الناتج الداخلي الخام هذا العام بفعل ارتفاع العجز التجاري الذي سيتم تعويضه جزئيا بالزيادة المعتدلة في العائدات السياحية وتراجع سعر البترول الخام.ولفت تقرير البنك إلى أن العجز سيرتفع بحلول سنة 2027 الى 1ر3 في المئة من الناتج الداخلي الخام ما يدل على تدهور معتدل ولكنه متواصل للتوازنات الخارجية للاقتصاد التونسي.وبحسب البنك الدولي ستبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستقرة في حين ستظل المحافظ الاستثمارية ضعيفة والضغوطات قائمة على مستوى عمليات التمويل الخارجي.وتوقع أن تقوم السلطات التونسية في ظل ضعف هامش التحرك على مستوى السوق المالية الدولية باللجوء الى البنك المركزي التونسي للاقتراض بالعملة الصعبة.كما توقع أن تستمر مخاطر تراجع النمو في الفترة من عام 2026 إلى عام 2027 لا سيما أنه على الأمد القصير “لا تزال الضبابية قائمة بشأن التجارة الدولية الى جانب ضعف التمويل الأجنبي وتواصل الجفاف مما يمكن أن يؤثر على نسبة النمو وتوازنات الاقتصاد الكلي”.وأوضح التقرير أن الآفاق على الأمد المتوسط ستتحسن بشكل ملموس إذا ما اتخذت تونس حزمة إصلاحات عميقة من خلال إصلاح النفقات على مستوى الميزانية وترشيد المؤسسات العمومية والدفع نحو منافسة أكثر حيوية. (النهاية)ش ب م / م ج ب