(التحرير الفلسطينية) تدين مصادقة (كنيست) الاحتلال على اقتطاع مبالغ إضافية من أموال الفلسطينيينرام الله – 9 – 7 (كونا) — دانت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس مصادقة (كنيست) الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز احتجاز مبالغ إضافية من أموال المقاصة باعتبار ذلك جريمة قرصنة مالية منظمة.ودعا رئيس المجلس الوطني للمنظمة روحي فتوح في بيان صحفي إن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الاقتصادية وإلزام الإحتلال بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف استخدام الحقوق المالية المشروعة للشعب الفلسطيني أداة للنهب والابتزاز والعقاب الجماعي.وأضاف أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة أو هبة من الإحتلال مبينا أن احتجاز 14 مليار شيكل (نحو 6ر4 مليار دولار) والاستيلاء عليها واستخدام جزء منها في تمويل أعمال إرهابية للمستوطنين يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنساني وعقوبة جماعية.وأكد فتوح أن الاحتلال يستخدم سياسة السطو المالي كأداة من أدوات الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني حيث يسعى من خلال تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية في إطار سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الصمود الفلسطيني.وكانت الهيئة العامة لكنيست الإحتلال صادقت أمس الأربعاء على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية.وقالت صحيفة هآرتس التابعة للاحتلال إن مشروع القانون ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة حيث سيتم استخدامها كتعويضات للمستوطنين المتضررين من عمليات نفذت في القطاع.وبدأ الاحتلال باقتطاع أجزاء من أموال الضرائب عن السلع التي تدخل إلى الفلسطينيين والتي يقوم الاحتلال بجبايتها وفق اتفاق (أوسلو) للسلام.يذكر أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من دفع رواتب كاملة للموظفين منذ نحو عامين بسبب هذه الاقتطاعات من الأموال الفلسطينية.(النهاية)ن ق / ف س