الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدوليةالقاهرة – 2 – 5 (كونا) — أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة أنها ترافعت في محكمة العدل الدولية دفاعا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قام الاحتلال الاسرائيلي بحظر أنشطتها.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان اليوم إن الجامعة قدمت مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما وكالة الأونروا.وأضاف رشدي أن المرافعة الشفهية للجامعة تمثل وثيقة قانونية مهمة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال.وأشار الى أن الخبير القانوني أكد خلال المرافعة على “ضرورة التزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وتسهيل عملها وفي مقدمتها (اونروا)”.كما شدد الخبير القانوني في المرافعة بحسب المتحدث على الدور الجوهري والرئيسي للأونروا في تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من معاناته المتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.وتضمنت المرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما أكدت على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وهو الحق غير القابل للتصرف والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.وأكدت كذلك أن استعادة هذا الحق يعد سبيلا لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المنتظر إصداره قريبا في تأكيد التزامات الاحتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.وأعرب عن التقدير الكبير لكافة الدول والمنظمات التي حرصت على تقديم مذكراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لممارسات وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصراره على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة التي يشنها هذا الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. (النهاية)م ف م / ر ج