الحكومة الألمانية تقر حزمة إصلاحات واسعة تشمل التقاعد والضرائب وسوق العملبرلين – 2 – 7 (كونا) — أقرت الحكومة الألمانية اليوم الخميس حزمة إصلاحات واسعة تشمل نظام التقاعد والضرائب وسوق العمل وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية أكبر اقتصاد في أوروبا وتقليص البيروقراطية وتحفيز النمو.وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تصريحات عقب اجتماع الأحزاب المكونة لحكومة برلين إن الحزمة تنص على تنفيذ جميع توصيات لجنة إصلاح نظام التقاعد وعددها 33 توصية بحلول نهاية عام 2026 إلى جانب تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.وبحسب ميرتس فإن التعديلات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام المقبل.وفي المقابل سترفع الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع إذ سترتفع الضريبة إلى 45 بالمئة على كل شخص يتقاضى 250 ألف يورو سنويا على الأقل وبنسبة 47 على من يتجاوز دخله السنوي 280 ألف يورو.وتشمل الإصلاحات كذلك إجراءات لزيادة مرونة سوق العمل من بينها تسهيل إبرام عقود العمل المؤقتة ومنح مزايا ضريبية لتعويضات إنهاء الخدمة بهدف تعزيز فرص التوظيف وتحسين قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.ووصف ميرتس الاتفاق بأنه “يوم جيد لألمانيا” مؤكدا أن الحكومة عازمة على “إعادة تنشيط الاقتصاد والحفاظ على دولة الرخاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات من خلال خفض الضرائب”.وأوضح ميرتس أن الحكومة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى “إعادة ألمانيا إلى المسار الصحيح” عبر تقليل البيروقراطية.وأكد أن الحكومة تملك الإرادة والقدرة اللازمتين لتنفيذ هذه الإصلاحات مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الخطوات لدفع الاقتصاد نحو النمو والاستقرار.وتتكون الحكومة الألمانية من الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يتكون بدوره من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي. (النهاية)ع ن ج / ط م ا