(الخارجية) الجزائرية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجا على بيان بشأن اعتماد الموظفين الدبلوماسيينالجزائر ـ 27 ـ 8 (كونا) — استدعت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية للاحتجاج على بيان اعتبرته محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية عدم اعتماد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.وذكرت الوزارة في بيان أنها لفتت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من “خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة” مضيفة أنه “غير مقبول من ناحية الشكل والمضمون كونه يتضمن عرضا مغالطا للوقائع ويخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر”.وأضاف البيان أن هذا التصرف من جانب السفارة “لا يمكن التسامح معه لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961” موضحا أنه “تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة”.وأشار إلى أن عدم اعتماد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري لتسوية الخلاف مضيفا أنه “تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل”.وأكد البيان أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وموظفين قنصليين جزائريين في فرنسا موضحا أنه نتيجة لذلك لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل الاعتمادات المطلوبة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم.وأضاف أن 46 موظفا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم وأن هذا الأمر تسبب في “أضرار جسيمة” للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا و”أثر سلبا” على الخدمات القنصلية المقدمة لهم وأضعف جودة الحماية القنصلية.وكانت السفارة الفرنسية بالجزائر قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تقليص كبير في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ابتداء من سبتمبر المقبل محملة السلطات الجزائرية المسؤولية بسبب خفضها عدد الموظفين الدبلوماسيين في العاصمة الجزائر و(وهران) و(عنابة) وهو ما اعتبر أنه سيؤدي إلى “تراجع القدرة على معالجة ملفات طلبات التأشيرة”. (النهاية)م ر / ع س
