الداخلية البريطانية تعلن سد “ثغرة قانونية” لمنع الإرهابيين من دخول المملكة المتحدةلندن – 28 – 10 (كونا) — أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الثلاثاء “سد ثغرة قانونية” باعتماد قانون منع إعادة الجنسية البريطانية تلقائيا للأشخاص الذين يعتبرون خطرا على الأمن القومي وذلك بعد حصوله على الموافقة الملكية أمس الاثنين.وذكرت الوزارة في بيان أن “القانون يعني عدم إعادة الجنسية البريطانية تلقائيا إلى المتظلمين منه في الاستئناف الأولي إلا بعد استنفاد جميع الطعون الأخرى”ما يضمن عدم المساس بالأمن القومي للمملكة المتحدة.وبينت ان القانون الجديد الذي أقره البرلمان الثلاثاء الماضي يسد ثغرة حددت عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في فبراير 2025 الذي قضى بأن الأشخاص الذين حرموا من الجنسية البريطانية يستعيدون تلك الصفة تلقائيا عند نجاح استئنافهم.وسيمنع هذا القانون أيضا أي شخص من التخلي عن أي جنسية أخرى يحملها ليصبح بريطانيا.ونقل البيان عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن دان جارفيس قوله “تأخذ الحكومة الأمن القومي على محمل الجد وهذا القانون الجديد يبعث برسالة واضحة وهي لن نخاطر عندما يتعلق الأمر بحماية بلدنا وشعبنا”.وأضاف “لقد عززنا قدرتنا على إبعاد أخطر الأشخاص عن بريطانيا أولئك الذين يهددون سلامتنا وأسلوب حياتنا والقيم التي ندافع عنها..هذا القانون يجعلنا جميعا أكثر أمانا”.وذكر البيان ان وزير الداخلية لا يتخذ قرارات الحرمان من الجنسية بناء على أسباب “تصب في الصالح العام إلا في الحالات الأكثر خطورة” عندما يكون بسبب سلوك الفرد أو التهديد الذي يشكله على المملكة المتحدة إذ حرم نحو 12 شخصا سنويا من الجنسية البريطانية بين عامي 2018 و2023 لهذا السبب.ويتبع هذا القانون الجديد نهجا مشابها قائما في قضايا الاستئناف المتعلقة باللجوء وحقوق الإنسان حيث لا يمنح اللجوء للشخص الذي يستأنف قرار الرفض إلا بعد البت في جميع الطعون الأخرى وصولا إلى محكمة الاستئناف.(النهاية)ن ب ش / أ م س