الرئيس الروسي يوقع قانونا يجيز استخدام القوة العسكرية لحماية الروس المحتجزين بقرارات محاكم أجنبيةموسكو – 25 – 5 (كونا) — وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين قانونا جديدا يتيح لروسيا اتخاذ إجراءات سيادية مختلفة بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لحماية الروس المحتجزين بموجب قرارات أو أحكام صادرة عن محاكم أجنبية “لا تعترف موسكو باختصاصها أو بشرعيتها”.وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان إن القانون يهدف إلى حماية المواطنين الروس ومصالح الدولة في مواجهة ما وصفته ب”الملاحقات القضائية المسيسة وغير القانونية” مؤكدة احتفاظ روسيا بحق اتخاذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مواطنيها خارج البلاد.ويأتي إقرار القانون في ظل استمرار التوتر بين روسيا وعدد من الدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات المتبادلة إذ ترى موسكو أن بعض الإجراءات القضائية الغربية ضد مسؤولين ومواطنين روس تحمل أبعادا سياسية وتتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي.وبحسب مراقبين يمنح التشريع السلطات الروسية هامشا أوسع للتحرك الدبلوماسي والسياسي في القضايا المرتبطة باحتجاز مواطنين روس في الخارج خاصة في الدول التي تشهد علاقات متوترة مع موسكو أو ترتبط بملفات العقوبات والحرب الأوكرانية.ويرى خبراء قانونيون أن التشريع الجديد قد يثير جدلا واسعا على المستوى الدولي لاسيما في ظل المخاوف الغربية من توسيع موسكو مفهوم “حماية المواطنين الروس” ليشمل تحركات عسكرية أو أمنية خارج حدودها وهو ما قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية القائمة.وكانت روسيا انتقدت في مناسبات سابقة قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أوروبية ضد مسؤولين ومواطنين روس معتبرة أن تلك الإجراءات “ذات دوافع سياسية” ولا تلزم موسكو قانونيا خصوصا بعد انسحابها من بعض الاتفاقيات والتفاهمات القضائية الدولية خلال السنوات الأخيرة.وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حماية المواطنين الروس في الخارج تمثل “أولوية وطنية” مشددة على أن موسكو ستستخدم كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لضمان أمن مواطنيها وحقوقهم.ويأتي توقيع القانون في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الغربية مزيدا من التوتر والتصعيد السياسي والعسكري وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتبادل العقوبات والإجراءات القضائية بين الجانبين. (النهاية)د أ ن / م ع ح ع