واشنطن في 30
سبتمبر /العُمانية/ عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء حرب الاحتلال الإسرائيلي
على قطاع غزة وتضمنت 21 بندا أبرزها:
الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، وتفكيك سلاح حركة “حماس”، وأكد على موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال إنه ينتظر رد حركة
“حماس” على هذا المقترح الأمريكي.

ومن ضمن بنود الخطة إعادة إعمار غزة لصالح سكّانها، وأيضا إذا وافق الطرفان على هذا
المقترح، ستنتهي الحرب فورا. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه
للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية،
بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال ثابتة إلى أن يتمّ استيفاء
الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.

ومن بنودها في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم
جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا، وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج
إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان
غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال
المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل
جثامين 15 غزّيا ميتا.

وأيضا من بنودها بمجرد
عودة جميع الرهائن، فإنّ أعضاء حركة “حماس” الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ويسلّمون أسلحتهم سيستفيدون من عفو عام. وسيستفيد أعضاء “حماس” الذين
يرغبون في مغادرة غزة من حقّ المرور الآمن إلى بلدان المقصد.

وفور
قبول هذا الاتفاق، سيتمّ فورا إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. وستكون كميات
المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن
المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى الأساسية (المياه والكهرباء
والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة
الأنقاض وفتح الطرق.

كما نص بند
الخطة الأمريكية على أنه ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة تابعة للجنة
فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية
اليومية لسكّان غزة. وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت
إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “لجنة السلام” وسيقودها
ويرأسها الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن
فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ورحبت السلطة الفلسطينية
بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفتها بـ”الصادقة والحثيثة”
لإنهاء الحرب على غزة وأكدت ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام.

وشددت في بيان
نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق
السلام بالمنطقة.

وجددت التزامها
المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة
من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة والإفراج عن
الرهائن والأسرى وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل احترام وقف إطلاق النار
والأمن للطرفين وتمنع ضم الأرض وتهجير الفلسطينيين.

وأكدت على
الالتزامات التي قطعتها أمام المؤتمر الدولي في نيويورك حول استكمال برنامج
الإصلاحات الفلسطينية بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال
عام واحد بعد انتهاء الحرب والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي
والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ نظام واحد
وقانون واحد وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة.

كما رحب عدد
من الدول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة من بينها المفوضية
الأوروبية وبريطانيا والإيطالية وتركيا وفرنسا.

من جهته رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، والمتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن أي جهد دولي يهدف
إلى إنهاء الأزمة، ووضع حدٍّ للكارثة الإنسانية بقطاع غزة يستحق الإشادة والتفاعل
معه والإسهام فيه.

وأكد على أن وقف الحرب ورفع القيود بشكل مباشر
وسريع عن إيصال المساعدات، ومنع تهجير السكان من القطاع وحمايتهم، يشكل أولويات
ينبغي أن تكون في صلب أي تحرك دولي مسؤول، مشددا على أن نجاح أي مبادرة مرهون
بجدية التنفيذ وضمان حماية المدنيين وتوفير الظروف الملائمة للاستقرار.

وأشار الأمين العام إلى أن مجلس التعاون ينظر
بإيجابية إلى الخطوات المقترحة، التي يمكن أن تسهم في التمهيد لمسار حقيقي عادل
يضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود
الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على استعداد مجلس التعاون مع الشركاء
الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يسهم في إنهاء الأزمة بقطاع غزة، وبلورة حل يحفظ
جميع حقوق الشعب الفلسطيني، من منطلق حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار في
المنطقة.

/العُمانية/سعيد الهاشمي