أبوظبي في 31 يناير / وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تواصل تسجيل معدلات نمو قوية حيث بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025 محققة نمواً تجاوز 26% مقارنة بالمعدل العالمي للتجارة الدولية البالغ نحو 7% وفقاً لبيانات المنظمات الدولية.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن هذه النتائج تعكس نجاح توجيهات القيادة الرشيدة والنهج القائم على التنويع الاقتصادي والتوسع المستمر في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.

وأضاف الزيودي أن صادرات دولة الإمارات غير النفطية سجلت نمواً لافتاً تجاوز 45% متخطية مستهدفات الدولة لعام 2031 لتصل إلى 813 مليار درهم، مؤكداً أن مختلف المؤشرات تدل على أن مسار التجارة الخارجية غير النفطية يسير في الاتجاه الصحيح في ظل الحرص على ضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها.

وأوضح معاليه أن دول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة كان لها دور محوري في هذا النمو حيث ارتفعت التجارة مع الهند بأكثر من 15% وتركيا بأكثر من 15% وتشيلي بـ 85% والأردن بما يزيد على 37% وأستراليا بنحو 37% وماليزيا بنسبة 22% وإندونيسيا بنسبة 12% ما يعكس النجاح العملي لهذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتجارية.

وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اليابان وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً لتوقيعها رسمياً إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع الإكوادور، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تسير بشكل إيجابي مع توقعات بقرب الانتهاء منها خاصة في ضوء التقدم المحرز بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن الملفات العالقة.

وأكد معاليه استمرار دولة الإمارات في العمل على توسيع شبكة شراكاتها التجارية مع عدد من دول العالم لا سيما في قارتي آسيا وأفريقيا بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

يذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.

كما أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.