السعودية: 371 مليار دولار نفقات متوقعة و321 مليار دولار إيرادات في ميزانية العام المالي 2027الرياض – 30 – 9 (كونا) — أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027 متضمنا توقعات ببلوغ إجمالي النفقات نحو 392ر1 مليار ريال سعودي (نحو 371 مليار دولار أمريكي) وإجمالي الإيرادات نحو 202ر1 مليار ريال (نحو 321 مليار دولار) بعجز يقدر بنحو 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضحت الوزارة أن هذا البيان يأتي في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والمحافظة على استدامة المالية العامة مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وانعكس ذلك على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي.وأضافت أن مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية يدعم الإيرادات على المدى المتوسط إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 202ر1 مليار ريال (نحو 321 مليار دولار) في العام 2027 وصولا إلى نحو 351ر1 مليار ريال (نحو 360 مليار دولار) في العام 2029 فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 392ر1 مليار ريال (نحو 371 مليار دولار) في 2027 وصولا إلى نحو 544ر1 مليار ريال (نحو 412 مليار دولار) في 2029.وتوقعت الوزارة تسجيل عجز في ميزانية عام 2027 يقارب 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.وبينت أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال عام 2026 أثرت على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6ر3 بالمئة ويعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية المتوقع تراجعها بنسبة 8ر21 بالمئة فيما يتوقع استمرار النمو الإيجابي للأنشطة غير النفطية بنسبة 2ر3 بالمئة.واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2026 مشيرا إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 8ر1 بالمئة خلال النصف الأول من العام وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر57 بالمئة خلال الفترة ذاتها إلى جانب توقع ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 1ر2 بالمئة لكامل العام وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 5ر6 بالمئة في الربع الثاني.وأوضحت الوزارة أن الحكومة تعتزم مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية وفق إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل لتمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2027 والمدى المتوسط.من جهته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية مبينا أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل المدى بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية مع المحافظة على استدامة ماليتها العامة ومتانة مركزها المالي.وأضاف أن الحكومة مستمرة في رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتعامل معها بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وأكد الجدعان أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي ودعم النمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية بما ينعكس على نمو الإيرادات غير النفطية ويسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة واستقرارا للإيرادات على المديين المتوسط والطويل.وأوضح أن العجز المقدر في عام 2027 يأتي ضمن سياسة مالية تستهدف المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية بما يدعم النمو والتكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة.ويأتي إصدار البيان التمهيدي للميزانية للعام التاسع على التوالي بما يعكس جهود الحكومة السعودية في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي وإطلاع المواطنين والمستثمرين والمهتمين على أبرز التطورات الاقتصادية وتقديرات المالية العامة للعام المقبل والمدى المتوسط. (النهاية)ع ش / ع س