رام الله 27-7-2026 وفا- أكد جهاز الضابطة الجمركية أن القطاع الخاص الفلسطيني يمثل شريكا وطنيا أساسيا في بناء الاقتصاد وتعزيز صمود الدولة، وأن ازدهاره واستقراره يشكلان ركيزة لتحقيق التنمية وحماية الأمن الاقتصادي. وأضاف الجهاز، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أنه يواصل أداء دوره في تسهيل حركة التجارة القانونية، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن التجار والمستثمرين من ممارسة أعمالهم وفق أحكام القانون، بما يسهم في انسياب السلع واستقرار الأسواق، وذلك انطلاقا من مسؤولياته الوطنية. وأكد أنه في المقابل، لن يدخر جهدا في حماية القطاع الخاص الملتزم من كل أشكال المنافسة غير القانونية، من خلال مكافحة التهريب والتصدي للسلع غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة. وشدد جهاز الضابطة الجمركية على أن “حماية التاجر الملتزم ليست مسؤولية فحسب، بل هي واجب وطني يحفظ حقوق الجميع، ويعزز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، ويدعم الاستثمار، ويصون مستقبل الأجيال”. ــــ و.أ
