القمة الخليجية بالبحرين تؤكد مغربية الصحراء وتجدد دعم جهود السلام بالسودانالمنامة – 3 – 12 (كونا) — جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية فيما جدد كذلك دعم جهود تحقيق السلام في السودان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته.جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب ختام دورته العادية ال46 بالبحرين.ورحب المجلس في البيان الختامي للقمة الخليجية بالبحرين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 وتاريخ 31 أكتوبر 2025 باعتماد المبادرة المغربية كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق مشيدا بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وتحديد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى (عيد الوحدة).وفيما يتعلق بالسودان أكد المجلس الأعلى على دعم جهود تحقيق السلام في السودان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته.وأشاد المجلس الأعلى بجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم جهود السلام في السودان بما في ذلك خلال زيارة سموه لواشنطن في نوفمبر 2025.ورحب المجلس الأعلى بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه بالعمل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشركاء آخرين في الشرق الأوسط من أجل وقف الحرب في السودان لتحقيق الاستقرار الدائم فيه وإنهاء الصراع الدائر.ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة) في 12 سبتمبر 2025 بشأن استعادة السلم والأمن في السودان.وأكد المجلس الأعلى على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان لتفادي خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي امتثالا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة.كما أكد المجلس الأعلى على دعم الجهود السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في السودان من خلال إنشاء حكومة مدنية مستقلة بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق النمو والاستقرار والسلام.وأشاد المجلس بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى الشعب السوداني الشقيق.وأعرب عن التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية؛ وإطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون تحقق انتقال سياسي من خلال انشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتطرفة و الجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2769 بتاريخ 16 يناير 2025 بشأن السماح للمؤسسات الليبية باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.وبشأن الصومال أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية في 11 ديسمبر 2024 واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين والذي يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.ودان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي في 4 أكتوبر 2025 الذي استهدف سجن (جودكا جلعو) في العاصمة الصومالية مقديشو معربا عن خالص التعازي لحكومة وشعب الصومال ولذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وشدد المجلس الأعلى على أهمية قرار مجلس الأمن 2767 الصادر في 27 ديسمبر 2024 الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.ودان المجلس الأعلى الأنشطة الإرهابية في الصومال وما تشكله من تهديد مباشر لأمن الصومال واستقراره مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب والتطرف.ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الصومال ودعمها لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. (النهاية)خ ن ع / ط م ا