(الكرملين): نواجه تهديدا مباشرا باستهداف البنية التحتية الحيوية

(الكرملين): نواجه تهديدا مباشرا باستهداف البنية التحتية الحيويةموسكو – 25 – 8 (كونا) — قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء إن روسيا تواجه “تهديدا مباشرا وجليا” بشن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف البنية التحتية الحيوية مشددة بالوقت نفسه على التمسك بالتسوية السلمية في أوكرانيا.ونقلت وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية عن المتحدث باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف التأكيد في تصريح صحفي أن المرسوم الرئاسي الأخير رقم 604 المتعلق بأمن مرافق البنية التحتية الحيوية يهدف إلى ضمان حماية المؤسسات من الطائرات المسيرة.وذكر بيسكوف أن روسيا “ستتخذ تدابير حاسمة” لضمان أمنها القومي مبينا أن إقليمم (دونباس) “جزء لا يتجزأ من روسيا” وبالتالي لا يمكن لطرف ثالث أن يتولى إدارة مناطق “روسية” وذلك في معرض تعليقه على فكرة إنشاء “منطقة عازلة”.وأضاف أن نشر وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا “أمر غير مقبول” معتبرا أن الغرب يواصل نهجه “العدائي المتشدد” تجاه موسكو.وانتقد مواقف الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلا إنهما يقودان نهجا تصعيديا من خلال الرغبة في إطالة أمد الصراع بأوكرانيا و”تضليل الناخبين”.وفيما يتعلق بأنباء عن احتمال وصول طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى موسكو قال بيسكوف إنه لا تتوافر لديه معلومات بشأن هذا الأمر.وجدد بيسكوف تأكيد (الكرملين) أن روسيا لا تزال منفتحة على التسوية السلمية في أوكرانيا مشيرا إلى مواصلة روسيا “العملية العسكرية الخاصة” في ظل غياب سبل أخرى للتسوية.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 أغسطس الجاري المرسوم رقم 604 بشأن إجراءات ضمان أمن مرافق البنية التحتية الحيوية في روسيا على خلفية “تزايد التهديدات التي تواجه هذه المرافق خلال العملية العسكرية في أوكرانيا”.ويشمل تعريف البنية التحتية الحيوية وفقا للمرسوم منشآت قطاعي الوقود والطاقة والمنشآت الصناعية والاتصالات والخدمات البلدية والنقل واللوجستيات بما في ذلك المجمعات اللوجستية إضافة إلى منشآت الطاقة بما فيها الطاقة النووية ومنشآت دعم الحياة وغيرها من المرافق ذات الأهمية الخاصة لأمن روسيا واستقرارها الاقتصادي وحياة السكان.من جهتها ذكرت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) الروسية أن المرسوم يأتي في ظل تزايد التهديدات الأمنية مشيرة إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية ومنشآت قطاعي الوقود والطاقة والصناعة والاتصالات والإسكان والخدمات العامة أصبحت ضمن نطاق المرافق التي يشملها الإجراء الجديد. (النهاية)د ا ن / ف س