اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية

اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربيةالرياض – 20 – 5 (كونا) — رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة اليوم الثلاثاء بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وذكرت اللجنة في بيان “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وداعية إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح بالسكان إلى حافة المجاعة”.وأكدت اللجنة الوزارية أن حصار الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والمعاهدات وللقانون الدولي الإنساني كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة ويشكل تهديدا جسيما لأمن واستقرار المنطقة.ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانه من المساعدات الإنسانية واحتياجاته الأساسية.وفي السياق ذاته أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم الاحتلال الإسرائيلي السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية كما نبهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.واكد البيان رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية وخطط الاحتلال للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.واشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023 وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد إيقاف إطلاق النار في عام 2025 وعلى الرغم من العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي والظروف القاسية التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.وبينت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل العاجل لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لرفع الحصار فورا ووقف عدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وشددت على ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كامل قطاع غزة من خلال رفع جميع القيود والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية بما يشمل إمدادات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والخدمات الصحية.ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإلى وإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة تمهيدا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.واعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم وتعمق جذور الصراع.واكدت أن الاحتلال الإسرائيلي بصفته قوة احتلال ملزم بحماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.وجددت التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومقررات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية مايمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.وفي هذا الاطار أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا لدفع هذه الأهداف قدما. (النهاية)خ ن ش / ف ا س