اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزةعمان – 20 – 5 (كونا) —- رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأكدت اللجنة في بيان مشترك انها مع الموقف الرافض الذي عبر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار حصار الاحتلال الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.ودعا البيان الى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة لافتا الى الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح دفع بالسكان إلى حافة المجاعة.وأكد أن حصار الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والمعاهدات وللقانون الدولي الإنساني ويسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة ويشكل تهديدا جسيما لأمن واستقرار المنطقة.وأشار البيان الى أنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة إذ لا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم الاحتلال الإسرائيلي السماح بما وصفته “إيصالا محدودا للمساعدات” إلى قطاع غزة وخلقه لنموذج جديد لتوزيع المساعدات يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية.ورفضت تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية كما دانت خطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023 وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025.ولفتت الى أنه على الرغم من عراقيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والظروف القاسية التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها مؤكدة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل العاجل لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لرفع الحصار فورا ووقف عدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكدت على ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كامل قطاع غزة من خلال رفع جميع القيود والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية بما يشمل امدادات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والخدمات الصحية.ودعت إلى إنهاء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة تمهيدا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.واعربت اللجنة الوزارية عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم وتعمق جذور الصراع.وأكدت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي بصفته قوة الاحتلال ملزم بحماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.وجددت تأكيد التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك استقلال فلسطين وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي في أمن وسلام استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومقررات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية ويمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.وذكرت اللجنة بالتزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال شهر يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا لدفع هذه الأهداف قدما.وتشكلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في نوفمبر 2023 وتضم في عضويتها الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا واندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. (النهاية)ع م ن / ر ج