مسقط في 12 أكتوبر /وام/ أكدت حلقة العمل الإقليمية حول “قياس مساهمة السياحة في الاقتصاد”، التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة تبنّي منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية للسياحة، بما يوفّر صورة أكثر دقة وشمولية عن الدور الحقيقي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية، ويساعد في صياغة سياسات فعّالة تستند إلى الأدلة والبيانات الإحصائية الموثوقة.

وناقشت الحلقة مفاهيم قياس السياحة وأطرها المنهجية وفق المعايير الدولية، وآليات ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهمية التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، وذلك بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء من الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المعنية بالسياحة في دول المجلس، إلى جانب ممثلين من منظمات دولية وإقليمية ذات الصلة.

وناقشت جلسات الحلقة، مجموعة من المحاور، أبرزها مفاهيم قياس السياحة وأطرها المنهجية وفق المعايير الدولية، وآليات ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهمية التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.

كما تناولت الحلقة التجارب الوطنية لدول المجلس في إعداد الحسابات الفرعية للسياحة، وسبل تطويرها لتواكب التحولات الاقتصادية والتنموية في المنطقة، وأكدت أهمية توحيد المفاهيم والتصنيفات المستخدمة في إحصاءات السياحة على مستوى دول المجلس، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الإحصائية والجهات السياحية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تُسهم في دعم القرارات والسياسات التنموية.

وشدّد المشاركون على أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتبنّي التقنيات الحديثة في جمع وتحليل البيانات، بما في ذلك استخدام البيانات الضخمة ومصادر المعلومات غير التقليدية.

وتم خلال الحلقة، التعريف بمنصة إحصاءات السياحة بدول المجلس، والتي توفر بيانات مترابطة للمعلومات الاقتصادية والسياحية، لخدمة المعنيين بالتنمية السياحية في دول المجلس من المسؤولين والمستثمرين والمشغلين للقطاع السياحي، لدعم اتخاذ القرارات بناءً على معلومات واقعية عن السوق، والإنفاق السياحي، والاستثمارات السياحية، والتوظيف في القطاع.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، العماني الذي رعى الحلقة، أن قطاع السياحة في منطقة الخليج العربية يشهد نموا متسارعا وتحوّلا نوعيا في البنية والخدمات والاستثمار؛ لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي قطاع السياحة مكانة محورية ضمن إستراتيجيات التنويع الاقتصادي، إدراكًا لدوره في خلق فرص العمل، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز استدامة التنمية، لافتا إلى أن تحقيق هذا الدور يتطلب نظمًا إحصائية دقيقة وموثوقة تمكّن من قياس القيمة الحقيقية لإسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

من جانبها، قالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019م، ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024م، كما بلغت عائدات السياحة نحو 119.6 مليار دولار أمريكي، ممثلةً ما نسبته 7.5% من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.

وأشارت إلى ما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أداء متميّز في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ما تبذله من جهود متواصلة للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره قال سعادة سامر إبراهيم الخراشي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، إن تطوير منظومة قياس السياحة وتعزيز القدرات الإحصائية يمثلان ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وبناء سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات السياحية لم تعد مجرد أرقام، بل أداة إستراتيجية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياحة، وتوجيه الاستثمار نحو التنمية المستدامة.
وأوضح أن قطاع السياحة العالمي يواصل تعافيه بثبات حيث ارتفع عدد السياح الدوليين إلى نحو 690 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2025م بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي، متوقعًا استمرار النمو بنهاية العام بنسبة تتراوح بين 3 و5%. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً قويًا، إذ استقبلت أكثر من 75 مليون زائر في عام 2024، بزيادة 11% عن العام السابق.