المفوضية الأوروبية تدرس تبسيط قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية مع الإبقاء على حماية المنافسةبروكسل – 14 – 7 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إدخال تعديلات مستهدفة على اللائحة الخاصة بالإعانات الأجنبية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء على الشركات مع الحفاظ على فعالية القواعد في حماية المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية الموحدة.وقالت المفوضية في بيان إن أول مراجعة لتطبيق اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023 خلصت إلى أن الإطار الحالي “ملائم لتحقيق أهدافه” في معالجة التشوهات التي تسببها الإعانات الأجنبية في السوق الداخلية وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات.وأوضحت أن المراجعة التي استندت إلى ثلاثة أعوام من التطبيق أظهرت أن اللائحة أتاحت للمفوضية رصد ومعالجة الإعانات الأجنبية التي قد تؤثر في المنافسة قبل إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ أو منح عقود المشتريات العامة ذات القيمة المرتفعة إلى جانب استخدام صلاحياتها للتحقيق من تلقاء نفسها في الحالات التي تستدعي ذلك.وأضافت أن المشاورات مع أصحاب المصلحة أكدت أهمية اللائحة لكنها أظهرت أيضا مخاوف بشأن تعقيد بعض الإجراءات وطول مدتها والأعباء المرتبطة بالإبلاغ عن المساهمات المالية الأجنبية.وفي ضوء ذلك تعتزم المفوضية اقتراح تعديلات تشمل رفع الحد الأدنى الحالي لإيرادات الشركات داخل الاتحاد الأوروبي البالغ 500 مليون يورو (حوالي 570 دولار امريكي) والذي يفرض الإخطار الإلزامي بعمليات الاندماج والاستحواذ بما يسمح للسلطات بالتركيز على الصفقات الأكبر حجما.كما تدرس المفوضية استحداث آلية مبسطة للإخطار في بعض الحالات ورفع حدود الإبلاغ عن المساهمات المالية الأجنبية وإضافة إعفاءات جديدة من متطلبات الإبلاغ بالنسبة للمساهمات التي لا يرجح أن تؤدي إلى تشويه المنافسة في السوق الداخلية.وفي مجال المشتريات العامة تعتزم المفوضية تبسيط نماذج الإخطار والإفصاح ومراجعة قواعد طلب الإعفاء من تقديم بعض المعلومات المتعلقة بالمساهمات المالية الأجنبية إلى جانب توضيح حقوق والتزامات الشركات والجهات المتعاقدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية.ونقلت المفوضية عن مفوض الازدهار والاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه قوله إن “المراجعة تؤكد أن اللائحة تفي بالغرض منها من خلال حماية نزاهة السوق الداخلية من التشوهات الناجمة عن الإعانات الأجنبية مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات في أنحاء الاتحاد الأوروبي”.وأضاف سيجورنيه أن “أوروبا ستظل منفتحة على الاستثمار لكن هذا الانفتاح يجب أن يقترن بالمنافسة العادلة” مؤكدا أن المفوضية “ستواصل الاستماع إلى الدعوات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الوعي باللائحة، مع ضمان بقائها أداة قوية وفعالة لحماية السوق الأوروبية”.وأشارت المفوضية إلى أنها ستنشر مشروع التعديلات خلال الخريف المقبل لإجراء مشاورات عامة مع أصحاب المصلحة على أن يتم اعتماد الصيغة النهائية للتعديلات خلال عام 2027. (النهاية)أ ر ن / م ع ح ع