المفوضية الأوروبية توافق على ضخ 2ر2 مليار دولار في (بنك التنمية المجري)بروكسل – 13 – 7 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين الموافقة على ضخ رأس مال بقيمة ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) في (بنك التنمية المجري) وذلك في إطار التزام هنغاريا بتحسين قضايا الحوكمة العامة لديها مقابل الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.وقالت المفوضية في بيان إن التمويل يهدف إلى تعزيز قدرة البنك على توفير التمويل في قطاعات تواجه إخفاقات سوقية بما في ذلك البنية التحتية والزراعة وحماية البيئة والتعليم والسياحة والرياضة والتنمية الحضرية والريفية والتقارب الإقليمي.وأضافت أن خطة التعافي والصمود المعدلة لهنغاريا تتضمن أربعة أهداف رئيسية لضخ رأس المال تتمثل في دعم برنامج تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع للبنك وبرنامج تمويل الشركات المبتكرة والناشئة والصغيرة والمتوسطة المنخرطة في التحول الأخضر والرقمي إلى جانب دعم برامج تطوير الإسكان الإيجاري والمساكن الطلابية وتمويل مشاريع مشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي.وأوضحت المفوضية أنها أجرت تقييما للاجراء بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي ولا سيما المادة 107(3)(ج) من (معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي) التي تسمح للدول الأعضاء بدعم تطوير بعض الأنشطة الاقتصادية في ظل شروط محددة.وأكدت أن الإجراء يسهم في تطوير عدد من الأنشطة الاقتصادية لافتة إلى أن الدعم يقتصر على معالجة فجوات السوق بما يقلل من احتمالات تشويه المنافسة.وأشارت المفوضية إلى أن هنغاريا تعهدت باتخاذ عدد من الإجراءات من بينها قصر الأنشطة المالية للبنك على المجالات التي تشهد إخفاقات سوقية ذات صلة ووضع تدابير لمنع مزاحمة مؤسسات القطاع الخاص بما يضمن عدم قيام (بنك التنمية المجري) بتقويض المؤسسات المالية الخاصة العاملة في السوق الهنغاري.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الجمعة الماضي موافقة صندوق التعافي التابع له على دعم خطة التعافي لهنغاريا بعشرة مليارات يورو (4ر11 مليار دولار) من أموال الاتحاد التي كانت مجمدة بسبب مخاوف مرتبطة بالفساد وقضايا سيادة القانون.يذكر أنه يتعين بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي إخطار المفوضية الأوروبية مسبقا بجميع الإجراءات التي تنطوي على مساعدات دولة للحصول على موافقتها ما لم تكن مشمولة بإعفاءات محددة في قواعد مساعدات الدولة. (النهاية)أ ر ن / ف ل ا