المفوضية الأوروبية: حرب الشرق الأوسط تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو وترفع التضخمبروكسل – 21 – 5 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس خفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والصدمة اللاحقة في أسواق الطاقة.وتوقعت المفوضية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 9ر0 بالمئة في عام 2026 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2ر1 بالمئة في حين رفعت بشكل حاد توقعاتها لمعدل التضخم في الدول العشرين الأعضاء بمنطقة العملة الموحدة إلى 3 بالمئة خلال العام الحالي مقابل 9ر1 بالمئة في التقديرات السابقة وهو مستوى يتجاوز بصورة واضحة الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس خلال عرض التوقعات الاقتصادية لربيع 2026 بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل إن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى اضطراب واسع في إمدادات الطاقة وارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز إذ تجاوزت أسعار النفط مستويات ما قبل النزاع بنسبة 65 بالمئة فيما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 50 بالمئة.وأضاف أن تداعيات النزاع دفعت المفوضية إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي مع توقع استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة أبطأ لتبلغ نسبة النمو 1ر1 بالمئة في عام 2026 قبل أن ترتفع إلى 4ر1 بالمئة في عام 2027.وأوضح أن التضخم مرشح للارتفاع بصورة ملموسة نتيجة زيادة أسعار الطاقة وانتقال الضغوط السعرية تدريجيا إلى قطاعات أخرى مشيرا إلى توقع بلوغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 1ر3 بالمئة خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 4ر2 بالمئة العام المقبل.وحذر دومبروفسكيس من أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط لفترة أطول قد يؤدي إلى تداعيات أشد على الاقتصاد الأوروبي لافتا إلى أن سيناريو استمرار اضطراب إمدادات الطاقة قد يرفع أسعار الطاقة.وأشار إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في التضخم بمقدار 3ر0 نقطة مئوية في عام 2026 و1ر1 نقطة مئوية في عام 2027 مع تراجع النمو الاقتصادي الأوروبي إلى نحو نصف المستويات المتوقعة حاليا.وبين أن الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة ستكون الأكثر تضررا من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط مضيفا أن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة الآثار المباشرة للصراع.كما لفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين الأوروبيين إلى أدنى مستوياتها خلال 40 شهرا وسط مخاوف من التضخم وفقدان الوظائف وانخفاض القدرة الشرائية.وفيما يتعلق بالمالية العامة توقع ارتفاع متوسط العجز المالي في الاتحاد الأوروبي من 1ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 5ر3 بالمئة في عام 2026 ثم إلى 6ر3 بالمئة في عام 2027 مدفوعا بتباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق الدفاعي وكلفة الفوائد.وأكد المفوض الأوروبي أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار النزاع في الشرق الأوسط وتداعياته على أسواق الطاقة العالمية تبقى الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة. (النهاية)أرن / ط م ا