الناتج المحلي الإجمالي الأردني ينمو 3.0% في الربع الثاني من 2026 متجاوزاً تداعيات الظروف الإقليمية والتوقعات الدولية

مو اقتصادي هو الأعلى منذ عدة سنوات رغم التقلبات الإقليمية والعالمية، مدفوعاً بسياسات اقتصادية حكومية استباقيةالنمو الفعلي يتجاوز التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية الدوليةالزراعة والصناعات التحويلية والكهرباء تتصدر محركات النمو الاقتصاديالقطاع الزراعي يقود النمو بنسبة 7.8%، تليه الصناعات التحويلية بنسبة 6.2% والكهرباء بنسبة 5.0%عمّان، 30 أيلول (بترا) – نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3.0 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026، بالأسعار الثابتة، مقارنة بنمو بلغ 2.8 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2025، وفقاً للتقديرات الفصلية الأولية الصادرة الأربعاء عن دائرة الإحصاءات العامة.ويأتي هذا النمو، الذي يمثل أعلى معدل توسع فصلي منذ سنوات، رغم تداعيات الصراعات الإقليمية الحادة والتقلبات الاقتصادية الكلية، متجاوزاً توقعات النمو السائدة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.وعزا مسؤولون هذه المتانة الاقتصادية إلى السياسات الحكومية الاقتصادية الاستباقية، وحزم التحفيز، والقرارات الهيكلية التي أسهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي.القطاعات المحركة للنمو والإنتاجيةأسهمت مكاسب الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية في دفع النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.وتصدر القطاع الزراعي جميع القطاعات، محققاً نمواً قوياً بنسبة 7.8 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة، وقطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5.0 بالمئة، وقطاع إمدادات المياه بنسبة 4.1 بالمئة.ومن حيث مساهمة القطاعات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة بلغت 0.34 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة بلغت 0.25 نقطة مئوية.الهيكل الاقتصادي والقيمة المضافةوتؤكد التقديرات الأولية تنوع هيكل الاقتصاد الأردني، حيث حافظ قطاع الصناعات التحويلية على موقعه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحصة بلغت 17.2 بالمئة.وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بحصة 12.2 بالمئة، يليه قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9 بالمئة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 بالمئة.//بترا// AA