بنك الكويت الوطني: خفض التصعيد بالمنطقة يمهد لتعافي الاقتصاد المحلي الكويت – 29 – 6 (كونا) — توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يمهد إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الشحن البحري وخفض التصعيد في المنطقة الى تعافي الاقتصادي الكويتي وذلك بعد مرور أربعة أشهر على اندلاع الحرب الايرانية وتوقيع الولايات المتحدة وايران مذكرة تفاهم أولية.وقال التقرير الصادر اليوم الاثنين إن اتفاق لوقف الحرب بين الجانبين أدى إلى موجة بيع إضافية في أسواق النفط ورغم تعطل إمدادات تقدر بنحو 14 إلى 15 مليون برميل يوميا فقد انخفضت عقود برنت الآجلة بنسبة 16 في المئة خلال أربع جلسات تداول في منتصف يونيو وتراجع سعر النفط إلى 72 دولارا للبرميل مما أدى لمحو جميع المكاسب السعرية المرتبطة بالصراع.وأضاف أن تراجع أسعار النفط عكس انخفاضا في علاوة المخاطر الجيوسياسية وتفاؤلا بأن إمدادات النفط الخام ستتعافى مشيرا الى أن الانخفاض جاء نتيجة مزيج من السحب الكبير من المخزونات النفطية وظهور مؤشرات على تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.وذكر أن إنتاج الكويت من النفط الخام ارتفع قليلا في مايو الماضي مقارنة بمستواه المنخفض في أبريل الماضي من 562 ألف برميل يوميا إلى 578 ألف برميل يوميا لاسيما ان هذا الارتفاع الشهري يعد أمرا اعتياديا في هذا الوقت من العام مع زيادة الإنتاج لتزويد المصافي بالوقود اللازم لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء صيفا.وأشار التقرير الى أن تحالف (أوبك + ) وافق على زيادة إجمالية في الإنتاج قدرها 188 ألف برميل يوميا لشهر يوليو مع السماح للكويت برفع إنتاجها 16 ألف برميل يوميا إلى 64ر2 مليون برميل يوميا غير أن هذه الزيادة تبقى نظرية على المدى القصير بسبب القيود اللوجستية المستمرة لكنها ترفع سقف الإنتاج وتسهم في تسريع التعافي عند عودة حركة الشحن لطبيعتها.وأوضح ان نشاط القطاع الخاص غير النفطي استمر بالانكماش في مايو الماضي مع تباطؤ في وتيرة التراجع إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 2ر47 نقطة في مايو من 3ر46 نقطة في أبريل مسجلا ثالث قراءة متتالية دون مستوى 50 نقطة كما شهدت مكونات الإنتاج والطلبات الجديدة تحسنا واقتربت من مستوى الاستقرار مما يشير لبداية استقرار تدريجي في الطلب دون تعاف واضح.وذكر أن التضخم تباطأ في مايو الماضي الى 5ر2 في المئة مقارنة بـ6ر2 في المئة في أبريل الماضي مع دعم تراجع أسعار الغذاء مشيرا الى تراجع النشاط العقاري في مايو الماضي بعد تعاف جزئي في أبريل إذ تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 18 في المئة على أساس شهري وبنسبة 6ر37 في المئة على أساس سنوي وهو ثاني أدنى مستوى يتم تسجيله خلال أكثر من عامين.وقال تقرير بنك الكويت الوطني إن إصدارات الدين استمر بوتيرة قوية رغم تأثر المالية العامة بإغلاق مضيق هرمز إذ استأنفت الحكومة إصدارات الدين العام بالعملة المحلية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بعد توقف مؤقت في شهر مارس.وأوضح أن الحكومة قامت من خلال البنك المركزي بجمع نحو 25ر1 مليار دينار (حوالي 4 مليارات دولار) عبر آجال استحقاق مختلفة تشمل سنتين وثلاث وخمس وسبع سنوات مبينا انه رغم الصراع بقي الطلب من المستثمرين قويا إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف مما يعكس استمرار الثقة في الجدارة الائتمانية السيادية للكويت وفي مستويات السيولة المتاحة لديها. وعن الآفاق المستقبلية توقع التقرير ان يؤثر النزاع على النمو خلال العام الحالي مبينا أنه بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7ر2 في المئة فان التوقعات بأن ينكمش في عام 2026 متأثرا بخسائر إنتاج النفط الناتجة عن الحرب لمدة تقارب أربعة أشهر إضافة لاضطرابات التجارة.كما توقع حدوث انتعاش اقتصادي قوي بعد انتهاء النزاع تقوده زيادة إنتاج القطاع النفطي إلى جانب عودة وتيرة إسناد المشاريع لمستوياتها التي كانت سائدة قبل النزاع واستمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي كما كان قبل فبراير 2026 بالتزامن مع تراجع الضغوط على سلاسل الإمداد. وتوقع كذلك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 في المئة في العام 2027 مع زيادة كبيرة بانتاج النفط بنسبة 56 في المئة وبقاء أسعارها أعلى من مستويات ما قبل الحرب بمتوسط يبلغ 75 دولارا للبرميل في 2027. (النهاية)ف ن ك / أ م ح