بروكسل في 17 نوفمبر/ وام/ صادَق المجلس الأوروبي في بروكسل، خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة، على تشريع جديد يقضي بتأجيل دخول عدد من أحكام لائحة تصنيف وتوسيم وتغليف المواد الكيميائية (CLP)، حيّز التطبيق إلى 1 يناير 2028، مانحًا قطاع الصناعات الكيميائية الأوروبية فترة أطول للتكيّف مع المتطلبات المحدثة التي أُقرت عام 2024.

ويمثل هذا القرار بما يُعرف بتشريع “إيقاف الساعة” (Stop-the-clock)، وهو الجزء الأول من حزمة التبسيط السادسة للتشريعات الأوروبية التي قدّمتها المفوضية الأوروبية في يوليو 2025.

ونظرًا لما يحمله الملف من تأثيرات كبيرة وطارئة على الشركات، تعاملت الرئاسة الدنماركية مع المقترح كأولوية قصوى، وقد أُقر من قِبل المشرّعين دون أي تعديل على نصّ المفوضية.

وقالت ماري بياره، وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، إن القطاع الكيميائي يُعدّ ركنًا أساسيًا في اقتصاد أوروبا، يقود الابتكار والنمو ويوفّر آلاف الوظائف عالية القيمة عبر السوق الموحدة، مؤكدة أن اعتماد هذا الإجراء يوفّر الوقت واليقين القانوني للشركات، فيما يتيح إدخال التبسيطات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.

ويمنح القانون الجديد وقتًا إضافيًا للمشرّعين الأوروبيين للاتفاق على باقي التعديلات الجوهرية المرتقبة ضمن الجزء الثاني من حزمة التبسيط التشريعي التي لا تزال قيد التفاوض، وقد وافق المجلس على تفويضها التفاوضي في 5 نوفمبر 2025.

وبموجب التشريع، تُرحَّل جميع المواعيد الخاصة بالأحكام الانتقالية المرتبطة بإعادة التوسيم، ومتطلبات تنسيق الملصقات، والإعلانات، والمبيعات عبر الإنترنت وعن بُعد، وكذلك وسم مضخّات الوقود، إلى 1 يناير 2028، بعدما كانت محددة سابقًا بـ 1 يوليو 2026 و 1 يناير 2027، وهي مواعيد قالت الشركات،وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنها تُشكّل عبئًا تنفيذيًا ثقيلًا.

وسيُنشر التشريع في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، على أن يدخل حيّز النفاذ بعد 20 يومًا من تاريخ نشره.