برلين في أول أبريل /العُمانية/ أعلنت الحكومة الألمانية عن انخفاض حاد في طلبات اللجوء العام الماضي، معتبرة ذلك نتيجة تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وهي قضية ما زالت في قلب مناقشات لتشكيل حكومة جديدة بقيادة فريدريش ميرتس.وتحدثت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وهي عضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه أولاف شولتس، عن “تقدم كبير” أُحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.وخلال العام الماضي، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 229751 مقابل 329120 في 2023، واستمر هذا الاتجاه منذ مطلع العام الحالي، مع انخفاض بلغت نسبته 43% خلال الشهرين الأولين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن عدد طلبات اللجوء الجديدة في العام الماضي كانت أعلى من الأرقام المسجلة في السنوات الست التي سبقت عام 2023.وكثّفت حكومة أولاف شولتس المنتهية ولايتها الإجراءات العام الماضي لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا بسبب الضغوط الذي طرحها تقدّم اليمين المتطرف في الانتخابات.ومنذ سبتمبر 2024، عممت ألمانيا، الدولة الأكثر استقبالًا للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، على حدودها الضوابط التي تطبقها منذ 2023 مع بولندا والتشيك وسويسرا المجاورة، ومنذ سنوات مع النمسا.ومنذ بدء تطبيق هذه الضوابط، قبض على حوالي ألفَي مهرب، وفق ما أظهرته الأرقام التي قدمتها فيزر، كما أشارت إلى زيادة بنسبة 55% في عدد عمليات الترحيل على الحدود خلال العامين الماضيين.ويظهر المحافظون والديمقراطيون الاشتراكيون الذين يجرون حاليًا مناقشات لتشكيل حكومة، رغبتهم في تشديد سياسة الهجرة، من خلال إصلاح قواعد حق اللجوء.وهيمن موضوع الهجرة على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 23 فبراير الماضي بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي ارتكبها أجانب في ألمانيا.وخلال أزمة اللاجئين بين عامَي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا أكثر من مليون شخص، معظمهم من سوريا وأفغانستان.وبالإضافة إلى ذلك، استقبلت ألمانيا 1252954 لاجئًا أوكرانيًّا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بحسب الأرقام التي نشرت اليوم./العُمانية/مازن